في تطور جديد بخصوص قضية “عبد الصمد ناصر وقناة الجزيرة“، دعا نادي المحامين بالمغرب وزارة العمل القطرية، في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا،
إلى إيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي التي تعرض لها الاعلامي المغربي، حيث أكدت دولة قطر في محافل دولية عديدة أن المساواة
ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها كما تقر ذلك المادة 9 من الدستور “المؤقت” لقطر،
التي تشدد على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين،
حيث تعتبر كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري
والمعاقبة عليها جزءا من القانون القطري ويمكن الاستناد إليهما أمام المحاكم.
كما قرر نادي المحامين بالمغرب مراسلة أشويني كاي، المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والمقررة الأممية إيرين خان،
المعنية بحرية الرأي والتعبير، بخصوص واقعة الفصل التعسفي للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه.
استياء بسبب عبد الصمد ناصر
وأعرب النادي المغربي للمحامين عن استيائه واستنكاره لقرار قناة الجزيرة القطرية بطرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر،
وذلك بعدما نشر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر. في تلك التغريدة، أعرب ناصر عن رأيه ودافع عن شرف المرأة المغربية
وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية غير أخلاقية ولا تحترم معايير العمل الصحفي.
وأفاد النادي المغربي للمحامين في بيان صادر يوم الأحد، أنه تلقى الخبر بدهشة واستنكار،
بشأن قرار قناة الجزيرة القطرية بطرد الصحافي عبد الصمد ناصر بشكل تعسفي،
بعدما عبر عن رأيه ودافع عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية غير أخلاقية ولا تلتزم بمعايير وأخلاقيات الصحافة.
وأبدى محامو المغرب استياءهم من سرعة اتخاذ القرار وعدم منح الصحفي الفرصة للدفاع عن نفسه من قبل مسؤولي القناة القطرية.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2004،
وعبروا عن استنكارهم للتمييز الذي يظهر في التعامل مع الصحفيين العاملين في نفس القناة،
حيث سبق لصحفي جزائري بالقناة أن خالف التزاماته وارتكب أخطاء فادحة تستوجب محاسبته ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه.
