أصدر المدير العام للأمن الوطني“عبد اللطيف حموشي” قرارًا بتعليق عمل ضابطي شرطة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة بشكل مؤقت.
يأتي هذا القرار بعد بدء بحث قضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،
بشأن تنظيم الهجرة غير المشروعة، والذي أظهر شبهة تورط الموظفين الموقوفين في التواطؤ مع المشتبه بهم في هذا النشاط الإجرامي.
وتم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي طبقًا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
يأتي هذا القرار في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق وتدعيم مرتكزات النزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.
وتستمر المسطرة القضائية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
في انتظار عرض الموظفين الموقوفين على المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة بسبب المخالفات المهنية المنسوبة لهما.