بداية البحث عن خلفية فوزي لقجع،
قررت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فتح مجموعة من المناصب الحساسة بوزارة المالية للتباري بشأنها،
في خطوة تسعى من خلالها الوزيرة إلى تغيير بعض المسؤولين أو ملء بعض المناصب الشاغرة.
ويتعلق الأمر بتغيير منصب مدير مديرية الميزانية، التي ظل يشرف عليها فوزي لقجع لعدة سنوات رغم تعيينه وزيرا في الحكومة،
نضرا لأهميتها في إعداد الميزانيات وتوفير الاعتمادات الضرورية لمختلف المشاريع التي تعرفها المملكة،
إلى جانب منصب مدير مكتب الصرف، الذي يرأسه حسن بولقنادل منذ 7 سنوات، حيث فتح باب الترشيح لتعيين مدير آخر،
في ظل تساؤولات كثيرة حول أسباب الاستغناء عن مهامه.
ومن جهة أخرى، تم فتح باب الترشيح لشغل منصب الوكيل القضائي للمملكة، ومدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية،
حيث من المرتقب أن يتم تعيين لجنة مكلفة بدراسة الترشيحات قبل عرض المقترحات على الوزيرة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستخضع الوزيرة لضغط أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل توزيع هذه المناصب على المرشحين ذوي الولاءات الحزبية،
أم ستلجأ لمبدأ الكفاءة والخبرة في اختيار المسؤولين الجدد على رأس المديريات التابعة للوزارة؟