أمر قاضي التحقيق بإيداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع سجن عكاشة بعين السبع، إلى جانب سبعة متهمين آخرين،
وذلك بعدما استجاب لملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء.
وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك وبعد استنطاقه لجميع المحالين عليه،
قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من أجل:
“إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق.
وبحسب تدوينة للغلوسي على صفحته الفايسبوكية، فقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع،
فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بن صالح.
ووصف الغلوسي قرار الوكيل العام للملك بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع، بالجريء،
معتبرا إياه خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية
في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت صباح أمس الأربعاء 26 أبريل الجاري، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية
ورئيس جماعة الفيه بنصالح، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد.