بعد حصول المغرب على أنظمة هيمارس الصاروخية، وتجهيزها بالصواريخ الباليستية التكتيكية ATACMS، والقنابل المجنحة JSOW،
تكون المملكة قد دخلت نادي دول أقرب حنفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وفق “الأحداث المغربية”، أنها وافقت على بيع راجمات صواريخ هيمارس للمغرب في صفقة تبلغ قيمتها 524.2 مليون دولار،
حسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، نشرته على موقعها الالكتروني أول أمس الثلاثاء.
وتشمل الصفقة حسب البيان بيع 18 راجمة صواريخ عالية الحركة، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية،
يصل مداها إلى 300 كلمتر، وهو صاروخ باليستي تكتيكي، تم وضعه في الخدمة في أوائل التسعينات،
وحاليا يعمل لدى أربع دول فقط وهي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان بالإضافة إلى 36 رأسا حربيا،
يبلغ نطاق الصاروخ 300 كلم، ولكن لنكون أكثر دقة: أثناء الاختبارات، حقق قدرة تشغيلية تتراوح بين 310.320 كلم،
وثق الصاروخ المشاركة في العديد من النزاعات :حرب الخليج العربي، الحرب في أفغانستان، حرب العراق.
خصائصه الرئيسية، طوله 1.4 متر وسقف تحليقه 50 كلم، وسرعته القصوى تتجاوز 1كم/ ثانية،
يتم توجيه الصاروخ عن طريق الملاحة الذاتية بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS.
وتشمل الصفقة 72 نظام إطلاق متعدد الصواريخ (GML.RS)، و9 مركبات HMMWV متعدد الأغراض، و40 من الأسلحة المواجهة المشتركة (JSOw).
كما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة قنابل مجنحة جو-أرض دقيقة وموجهة تطلق من طائرات إف 16 على مدى يفوق 100 كلم بقيمة 250 مليون دولار.
المغرب يحصل على سلاح نوعي
وهو ما سيجعل من البلاد أول بلد إفريقي يستخدم هذا النوع من القذائف المدمرة والذكية، التي أثبتت فاعلية كبيرة في ساحات القتال،
ومن شأنه تعزيز قدرات الردع للقوات الملكية الجوية في انتظار مباشرة صفقات جديدة ستعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد أبدت، في وقت سابق، اهتماما كبيرا بهذا النوع من الأسلحة نظرا للأدوار القتالية التي تتمتع بها،
حيث وقع المغرب والولايات المتحدة في 2 أكتوبر 2020 اتفاڨية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات،
على هامش زيادة رسمية للرباط، أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر.
ووفق بيان وكالة التعاون الأمني، فإن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحده من خلال المساعدة،
على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج شمال الأطلسي (ناتو) لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا.
ولفت البيان إلى أن “الصفقة المقترحة” ستعمل على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية،
وستساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدودها، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميي،
عبر تشكيل درع حديدي ضد التهديدات المتنامية بالمنطقة.