ألقت مصالح الدرك الملكي في “أوطاط الحاج” نواحي بولمان، في بولمان القبض على متهمة يشتبه في تصويرها نساء عاريات داخل حمّام شعبي في مركز الجماعة.
وكانت المعنية بالأمر في طريقها للاستفادة من “قفة رمضان” قبل أن تقتاد إلى مقرّ المركز الترابي لتعميق البحث معها والتثبّت من صحة الاتهام،
التي وجّهتها لها زبونات هاجمنها في وقت سابق في الحمّام، لكنها فرّت وتخلّت عن هاتف كان في حوزتها.
وريثما تعلن نتائج التحقيق في هذه القضية المثيرة، تحدّثت مصادر عن إمكانية تورّط أشخاص آخرين مع المعنية بالأمر.
وقالت هذه المصادر إنّ هناك أشخاصا ربّما يستأجرون المعنية بالأمر لتصوير النساء في غفلة منهنّ خلال استحمامهنّ.
وقد شمل البحث، وفق المصادر نفسها، مكلفة بمراقبة الدّخول إلى الحمّام اتهمتها نساء بإتلاف أدلة،
تثبت حقيقة تصويرها لهنّ من الهاتف المتخلى عنه، والذي تمّ تسليمه للدرك في وقت لاحق.
في غضون ذلك، أخضعت المصالح المُختصّة الهاتف لخبرة تقنية لاستخراج صور أو فيديوهات قد تكون التقطتها قبل ضبط المعنية بالأمر؛
في الوقت تشير المعلومات إلى احتمال تأجيرها من قبَل شخص ما، يستغلّ فقرها وظروفها الاجتماعية.
وقد خلّفت هذه القضية “غضباً” عارما بين فعاليات حقوقية في المنطقة تطالب بالتعامل بالجدّية اللازمة مع ملفّ هذه القضية المثيرة.
وكانت الموقوفة قد فرّت من الحمّام بعدما انتبهت المُكلّفة بالمراقبة إلى حيازتها هاتفا ذكيا حاولت نزعه منها،
فتخلت عنه وهربت إلى وجهة مجهولة وظلت مختفية عن الأنظار إلى أن أوقفتها عناصر الدرك في طريقها للحصول على “قفة رمضان”.
وقد حضرت عناصر الدرك إلى الحمّام الذي شهد الواقعة بعد انفضاح أمر المعنية بالأمر.
ولم تستبعد المصادر ذاتها وجود شبكة تستغلّ نساء فقيرات في المنطقة وتكلفهنّ بتصوير مرتادات الحمّام مقابل مبالغ مالية،
مثل الشبكة التي فكّكتها الفرقة الجهوية للشّرطة القضائية في ولاية أمن في فاس.
وكان أفراد هذه العصابة قد صوروا فيديوهات لقاصرات في أوضاع جنسية مخلّة اتضح أنها كانت تبعث إلى الخارج حيث يتمّ بثها.