أعلنت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية.
وأفاد بلاغ للكونفدرالية «أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الإلتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور،
ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة،
واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد».
وسجلت الكونفدرالية أن « الوضع الإجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد،
هو نتيجة استمرار الإرتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والإنحياز لمصالح الرأسمال الريعي والإحتكاري».
وانتقدت المركزية النقابية « التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيد اتفاق 30 أبريل،
وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الإجتماعية».
كما دعت الكونفدرالية أعضاءها والمواطنين للمواطنين للمشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي أعلنت عنها الجبهة الإجتماعية ضد الغلاء والقهر الإجتماعي،
ومواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.