قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه صُدِمَ بمضمون الحكم الصادر مؤخرًا في قضية اغتصاب طفلة في مدينة تيفلت،
وذلك في تصريح نشر على الموقع الرسمي لحزبه.
وأوضح الوزير أن هذه القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء في مرحلة الاستئناف.
وأعرب عن ارتياحه لخطوة النيابة العامة في استئناف الحكم بهدف حماية حقوق الضحية وتطبيق القانون بشكل صحيح.
وأكد الوزير في نفس التصريح أنه يتابع هذه القضية باهتمام كمسؤول حكومي، وقد تم تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية،
وذلك ضمن اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحادثة الصادمة تجعلنا نتساءل جميعًا كمسؤولين ومجتمع مدني عن الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها،
سواء في المجال التشريعي أو الفكري أو التربوي أو التحسيسي، لحماية طفولتنا من الاغتصاب والاعتداءات الأخرى.
وأعلن الوزير أنهم يعملون حالياً على تشديد العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد،
وذلك لحماية الأطفال من جرائم الاغتصاب وتعاطي المخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها.