أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالأموال بالرباط، أخيرا، عقوبات حبسية نافذة في حق دركيين تراوحت بين سنتين ونصف،
وأربع سنوات، بعدما اقتنعت هياة الحكم بتلاعبهم بأختام القيادة العليا للدرك وبتزويرهم لتوقيعات ضباط سامين بالجهاز،
وإبرام صفقات كراء وهمية للسكن الوظيفي دون علم القيادة العليا.
وأدانت الغرفة الدركي الأول، وهو الفاعل الحقيقي في الجريمة، بأربع سنوات سجنا نافذا،
كما قضت في حق الدركي الثاني بعقوبة سنتين ونصف، أما الثالث فنال بما قضى، بعد متابعتهم بجنايات الرشوة والتزوير،
والمشاركة في ذلك وإشفاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه.
وقضت المحكمة بتعويضات منعشين عقارين وملاك منازل، بعدما تعرضوا للنصب،
وسلموا أموالا على أساس استفادتهم من صفقات كراء المساكن الوظيفية للدرك ومكاتب المصالح التابعة لسرية تمارة.