مر ما يقارب الشهرين على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي في الخامس من فبراير الماضي على صادرات النفط المكرر الروسي،
وقد راج أن المغرب أصبح سوقا بديلا لهذه المنتجات، حسب وكالة الأنباء الدولية بلومبرغ.
وقالت هذه الوكالة إن المملكة المغربية إلى جانب تركيا ودول أخرى كثفت مشترياتها من “الديزل” الروسي
الذي وصلت شحناته إلى مستوى قياسي خلال ال19 يوما الأولى من مارس الجاري، بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف المصدر ذاته أن المنتجين الروس مقتنعون بقدرتهم على بيع أحجامهم للمشترين الأجانب،
وأن التخفيضات التي يقدمونها كبيرة بما يكفي، وهناك أسواق جديدة للوقود.
للتذكير، فإن صحيفة “وول ستريت جورنال” اهتمت بالأسواق البديلة للديزل الروسي،
وأوضحت أن دول شمال إفريقيا تستوحذ على المنتجات النفطية الروسية التي يتجنبها الغرب، وكتبت وسائل الإعلام الأمريكية،
عن عزل روسيا عن السوق العالمية، وعن تحركات بلدان شمال إفريقيا إلى الأمام لتقبل بشكل كبير على اقتناء “الديزل” ومنتجات النفط الأخرى.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال في لقاء صحفي،
إن استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها،
موضحا أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9 بالمائة خلال 2022″.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية
إلى غاية الآن ” يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
من جهتها، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، منتصف مارس الجاري في رد على سؤال كتابي في مجلس النواب،
بأن “حصة الديزل الروسي ارتفعت في الشهرين الأخيرين لتصل إلى %13”.
كما نفت الوزيرة الشائعات القائلة إن سعر الديزل الروسي لا يتجاوز 1771 درهما للطن.
وأكدت أنه “من فاتح يناير إلى 27 فيراير الجاري، بلغت تكلفة الطن 9522 درهما بينما
تم تداول الواردات الأخرى من نفس المنتج من دول أخرى عند 10138 درهما للطن %6.