وقع المغرب وهولندا، اليوم الجمعة في نيويورك، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجالات التدبير المستدام والمتكامل للموارد المائية.
ووقع هذه المذكرة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير البنية التحتية وتدبير المياه الهولندي، مارك هاربرز، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس).
وبالنظر لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيزها، يلتزم الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، بتطوير التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية،
على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والإنصاف واحترام السيادة والمنفعة المتبادلة.
وبموجب هذا الاتفاق، يعتزم البلدان التعاون في مجالات التزويد بالمياه، وتجميع مياه الأمطار وتثمينها، وتحلية مياه البحر،
وإزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وكذا الاستخدام الفعال للمياه.
وسيتمحور التعاون بين الجانبين، كذلك، حول التدبير عن بعد للمياه الجوفية والموارد المائية، وتقليص استخدام المياه في سياق الصناعة والاستهلاك المنزلي،
وتشجيع الزراعة والبستنة الذكية مناخيا، والحماية من الفيضانات، والحكامة.
وتشمل أهداف مذكرة التفاهم، أيضا، جمع وتدبير المعلومات لدعم اتخاذ القرار ولأهداف إحصائية وطنية وإقليمية وعالمية.
ويتفق البلدان على أن يتم التعاون من خلال المساعدة التقنية، وتبادل المعلومات والوثائق، وتنظيم دورات التكوين وتعزيز القدرات،
والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة التي تنظم في المغرب وهولندا، فضلا عن نقل التكنولوجيا في مجال الماء.
كما يتفق الموقعان على مذكرة التفاهم، على تشكيل لجنة تقنية لإعداد وبلورة خطط العمل، طبقا لمجالات التعاون الواردة في المذكرة.
ويترأس السيد بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي يخصص لدراسة الحصيلة المرحلية،
بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028)، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.
وعلى هامش هذا المؤتمر، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وفود،
لا سيما من هولندا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالي، وغينيا، وتشاد، والسنغال، ومدغشقر، ومصر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
و.م.ع ـ أنا الخبر