تعتزم وزارة النقل، في إجراء غير مسبوق، فرض “التأمين” واعتماد “مخالفات السير” على الدّراجات الكهربائية (التروتينيت)
في ظلّ الإقبال المتزايد على استعمالها، ما يؤدّي إلى حوادث سير مميتة أحياناً.
وقال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن وزارته تعمل على تقنين استعمال الدراجات الكهربائية،
في أفق إخضاع مستعمليها لمخالفات مدونة السير وإلزامية الترقيم.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء، وفق عبد الجليل، إلى “إدراج “التّروتينيت” ضمن المَرْكبات من فئة الدرّاجات بمحرّك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية،
وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة”.
وتابع المسؤول ذاته أن الغاية من هذه التعديلات هي تحديد كيفية تسجيل هذه “المَرْكبات”،
وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات المتعلقة بها.