ربط الخبير في المجال الطاقي “مصطفى لبرق”، أسباب التقارب بين أسعار الغازوال والبنزين في السوق المغربي، بواقع “العرض والطلب” والذي يحدد سعر كل منتوج على حدة.
وقال في هذا الصدد “الغازوال ارتفع ثمنه بالسوق الدولية نظرا لتزايد الطلب عليه أكثر من البنزين،
وهو ما انعكس سلبا على ثمن تسويقه للزبناء بمحطات التوزيع”،
مرجعا السبب في نمو الطلب الدولي على”الغازول”هو أن هذا المنتوج تحول في ظل الأزمنة الناجمة عن الحرب الروسية على أكرانيا و تراجع إمدادات الطاقة نحو أوروبا، إلى مادة أساسية،
لا تستخدم فقط لضمان تنقل السيارات ووسائل النقل بشكل عام، ولكن أيضا في توفير “التدفئة”
والاستخدام كذلك في المحطات الحرارية لإنتاج وتوليد الكهرباء، لذلك زاد الإقبال دوليا على استهلاك “الغازول”،
بالنسبة للبنزين الممتاز ـ يقول مصطفى لبرق ـ يبقى في الوقت الحالي متوفر بكميات كبيرة باعتبار قدرات التخزين الهامة
التي تتوفز لهذا المنتوج على الصعيد العالي العالمي، أضف إلى ذلك محدودية استخدامه،
والتي تقتصر على توفير احتياجات تنقل السيارات والعربات ذات المحرك البنزيني،
كما أن ضريبة الإستهلاك الداخلي المفروضة على “البنزين الممتاز” تناهز 3.72 درهم في اللتر،
فيما تبلغ 2.42 درهم في اللتر الواحد من”الغازوال”،
هو الفرق الذي يعود في مسبباته إلى كون استهلاك البنزين ينتج عنه تلوث أكبر مقارنة بالغازوال،
والغاية هي دفع المواطنين إلى استخدام السيارات والعربات التي تتحرك بوقود “الغازوال”
وهذه كلها أمور أسهمت في تقليل الطلب على البنزين ورفع الطلب على الغازوال، ما يفسر تقارب مستوى السعر بينهما حاليا بعدما كان في حدود درهمين،
وأصبح اليوم يقل عن درهم بل سبق للغازوال أن ارتفع فوق حاجز البنزين لفترة من الفترات، وذلك في سابقة لم يعتدها المستهلك المغربي.