برلماني يقترح على الحكومة حلا لمحاربة غلاء الأسعار في التفاصيل،
تضع “مجموعة العمل الموضوعاتية” لتقديم تقريرها بخصوص تحديد الأسباب التي أدّى إلى أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب والنتائج التي ترتّبت عليها.
وكان مجلس النواب قد شكّل هذه اللجنة في إطار دراسة التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
في هذا الإطار قال مصطفى ابراهيمي، مقرّر اللجة الموضوعاتية حول الأسعار عن الفريق النيابي للعدالة والتنمية،
إنّ المطلوب من المجموعة هو أن تخرج بتوصيات تساعد الحكومة في تنزيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة،
لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون الإخلال بالمنافسة وبشروطها.
وتابع إبراهيمي أن الحكومة لديها عدة آليات لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة ومراجعة الضّريبة على المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا.
ووضّح أن مجموعة العمل الموضوعاتية ستدرس مختلف هذه الآليات من أجل بحثها وتأطيرها قانونياً وعرضها على الحكومة.