غلاء أسعار الخضر والفواكه بالمغرب ـ بلاغ هام ـ في التفاصيل،
أصدر الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب “بيانا تنويري للرأي العام”،
في سياق تفاعله مع النقاش الوطني الدائر حول الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات الفلاحية،
خاصة ما تعلق منه باختصار مشكل هذا الارتفاع في تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب،
وأورد اتحاد لجمعيات أسواق الجملة للخضر في بيانه “التنويري” معطيات مفصّلة عززها بأرقام قال إنها بمثابة “حقائق توضح العوامل المتحكمة في جل المنتجات الفلاحية والمتسببة في غلائها” المسجّل مؤخّرا.
وأبرز البيان أن نسبة المنتجات الفلاحية التي تمرّ على أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب لا تتجاوز 28% من إجمالي المنتَج الوطني.
وتساءل البيان عن مصير الـ72% المتبقّية وعن الكيفية التي يتم بها ترويجها داخل المجال الترابي لعمالات المملكة وأقاليمها،
موردا أن “المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، إذ “راكمت الجماعات 39 ملياراً في 2022 دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصّيانة”.
أسعار الخضر والفواكه.. الأسباب
وحصر البيان أسباب غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية في ثلاثة عوامل رئيسية لخّصها في عوامل مناخية (قلة الأمطار وموجة البرد القارس)،
مبرزاً أنها “أثرت في النمو العادي وأدّت إلى تباعد فترة الجني من يومين إلى خمسة أيام”.
أمّا السبب الثاني فحدده بيان اتحاد جمعيات أسواق الجملة للخضر في عوامل اقتصادية (ارتفاع نسبة المنتجات الفلاحية المُوجَّهة للتصدير).
وأفاد بأنها “زادت بـ11% مقارنة بـ2022، مع تحقيق أرباح إضافية للمنتجين وأصحاب التثمين”.
ويتمثّل السّبب الثالث لغلاء أسعار الخضر الأساسية، وفق المصدر ذاته، في عوامل قانونية (ضعف عمل لجن المراقبة في العمالات والأقاليم).
وقال إن “القانون 104-12 يخول لهذه اللجن تحرير المحاضر للمحتكرين وحجز المنتجات والسّلع وفرض غرامات على المخالفين،
إضافة إلى الامتيازات التي منحتها الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمُجمّعين الفلاحيين لتوزيع المنتجات الفلاحية،
دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب وفق قانون 21-37”.
ورغم ذلك، يختم البيان لم يتمّ تسجيل أي تراجع ملموس في أثمنة الخضر الأساسية في الأسواق الممتازة المعروفة على الصّعيد الوطني.