كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء،
معطيات جديدة حول تسجيل المواطنات والمواطنين في السجل الوطني للسكان.
ويعدّ التسجيل في السجل الوطني للسكان مرحلة ضرورية للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحّد.
وسيتيح التسجيل في هذا الأخير معطيات حول الفئات التي تستحقّ الدعم الاجتماعي وتسهيل استهداف هذه الفئات.
وكشف أيت الطالب هذه المعطيات خلال تقديمه، أول أمس، مشاريع قوانين تهمّ القطاع الصحي ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.
وأبرز آيت الطالب أن “عدد المواطنات والمواطنين الذين تم تسجيلهم في السجل الوطني للسّكان بلغ 5 ملايين، أي 600 ألف عائلة تقريباً”.
وتجدر الإشارة إلى أن السجل الوطني للسكان هو نظام معلومياتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.
ويُمنح لكلّ شخص مسجل رقم فريد يُسمّى “المعرّف الرقمي المدني والاجتماعي”.
ويوفر السجل خدمة التحقق من صدق المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية.
ويتمّ ذلك عن طريق مقارنة المعطيات المُصرَّح بها لدى هذه البرامج بالمُضمَّنة في السجل الوطني للسكان، ما يسهم في تبسيط المساطر.
وسيمكن السجّل الاجتماعي الموحّد، بحسب الوزير، من معرفة الأشخاص المستحقّين للدعم الاجتماعي واستهدافهم مباشرةً.
ووضّح أيت الطالب أن المعطيات التي سيوفرها هذا السجلّ ستُمكّن من مراجعة لائحة الأشخاص،
الذين تم تسجيلهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض للأشخاص غير القادرين على الأداء.
الدعم الاجتماعي.. الزامية التسجيل لمرة واحدة
يعتبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزاميا لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ويكون لمرة واحدة فقط في حياة الأسرة،
ويتم إما بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة؛ عن طريق ملء استمارة التقييد التي يتم تحميلها من موقع www.rsu.ma،
أو بكيفية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المذكور مقابل وصل.
ويتم التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة، ولا سيما الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم.
ويُحتسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية،
حيث يتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، كما يتم تدبير عمليات التسجيل،
وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج.
نظام تنقيط لتحديد قيمة الدعم
سيتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من لدن المندوبية السامية للتخطيط.
وتتركب صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي من ثلاث مكونات؛ تهم جمع متغيرات تقيس الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة مرجّحة بمعامِلات،
بالإضافة إلى قيم ثابتة تتعلق بجهة ووسط إقامة الأسرة سواء قروي أو حضري.
وفي العملية الحسابية يتم حساب الثابت المتعلق بوسط الإقامة؛ فمثلا إذا كانت الأسرة تقيم بالوسط الحضري فإن الثابت هو 9,825،
وأما إذا كانت بالوسط القروي فإن الثابت هو 8,695، زائد ثابت جهة الإقامة؛
حيث تم تحديد رقم لكل جهة فمثلا قيمة ثابت جهة الرباط-سلا-القنيطرة هو 0,0555، ونظيف المتغيرات الخاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة؛
والذي يتم حسابه عن طريق صيغة رقمية من إعداد المندوبية السامية للتخطيط.
10 فئات
يتم اعتماد عشر فئات من المتغيرات لحساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي مع وجود اختلافات طفيفة تتعلق بوسط إقامة الأسرة سواء قروي أو حضري،
وتهم هذه الفئات: التركيبة الديموغرافية للأسرة؛ من قبيل عدد الأفراد وفئتهم العمرية ونوع الأسرة،
وخصائص رب الأسرة مثل سنه ومستواه التعليمي وفئته الاجتماعية والمهنية.
وتشمل الفئات المعتمدة الخصائص الديموغرافية لأفراد الأسرة من قبيل فئتهم العمرية ومستواهم التعليمي ووضعهم المهني، وقطاع تربية أبناء الأسرة؛
من خلال عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة المتمدرسين بمدارس خاصة، أو في المدارس العمومية.
ومن بين الفئات المعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي هناك التغطية الصحية لتحديد إذا كان أحد أفراد الأسرة يستفيد من تأمين صحي CNSS أو CNOPS، أو تأمين خاص بخلاف RAMED،
كما سيتم اعتماد المصاريف المنزلية التي تشمل مصاريف الماء والكهرباء ومصاريف غاز البوتان ومصاريف الهاتف والإنترنت،
وخصائص السكن؛ من قبيل عدد الغرف بالنسبة لحجم الأسرة، والمرافق (مطبخ، حمام..)، ونوع المسكن بالنسبة للوسط القروي.
إضافة إلى ثروة الأسر وأصولها؛ مثل امتلاك مسكن ثانوي أو مرآب أو محل مهني، أو امتلاك أو استغلال الأراضي الزراعية،
أو عدد الأبقار بالنسبة للعالم القروي، والممتلكات غير المستهلكة مثل عدد الهواتف وأجهزة الحواسيب وعدد السيارات والدراجات النارية،
وهل لدى الأسرة قرض من البنوك أو المؤسسات المالية أو أرباب العمل.