تراجع جديد في أسعار الطماطم في التفاصيل،
صرّح رئيس مصلحة إعداد الأثمنة في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد العالي الجرماطي، بأن أسعار الخضر شهدت، مؤخّرا، تراجعاً نسبياً.
وأبرز الجرماطي، في تصريح صحافي، أن أثمنة الخضر “الأساسية” (البطاطس والبصل والطماطم) تسجّل،
منذ الأيام الثلاثة الأخيرة، تراجعا بمعدل بنسبة (ناقص) نصف درهم في كل واحد.
وأبرز المتحدّث ذاته أنّ ثمن الطماطم، مثلا، انتقل من 8 دراهم ونصف للكيلوغرام الواحد إلى 6 دراهم ونصف،
والشّيء نفسه بالنسبة إلى ثمن الكيلوغرام الواحد من البصل، الذي تراجع من 4 دراهم ونصف إلى 3 دراهم، وثمن البطاطس من 7 دراهم للكيلوغرام إلى 5 دراهم ونصف.
وستستمرّ أثمنة الخضر الأساسية، بحسب رئيس مصلحة إعداد الأثمنة في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء،
في تراجعها في الأيام المقبلة، بالنظر إلى أن الفترة الرّاهنة تتزامن مع موسم إنتاج الخضر، كما أن حالة الطقس تتحسّن، لكنْ بشرط مواصلة تدابير وإجراءات المراقبة ومنع الاحتكار.
ويصنّف سوق الجملة للخضر والفواكه الدار البيضاء كأكبر سوق وطنية، إذ يشهد رواجا يقدر بحوالي 50% من نشاط مجموع أسواق الجملة في المغرب.
في سياق متصل، كان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
قد صرّح بأنّ الحكومة أخبرت مهنيي قطاع الخضر والفواكه بأنّ الأولوية حاليا هي تزويد الأسواق المحلية في ظلّ الظرفية الحالية.
وجاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال حول احتمال منع تصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى بلدان إفريقيا الغربية.
أسعار الطماطم.. مراقبة دائمة
ويشار إلى أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبّع الأسعار كانت قد أعلنت أنه تمّم كافة الجهات المعنية للتدخّل “بصرامة”
لمواجهة كل من يحاولون المضاربة بالأسعار ووضع حدّ لـ”التصرفات غير المقبولة” في هذا الإطار.
وأكدت اللجنة المذكورة أن للزيادات التي تسجّلها الأسعار أسباباً موضوعية، أولها الجفاف وبرودة الجو، مشيرة إلى تسجيل تلاعبات ومضاربات في الأسواق،
مؤكدة ضرورة مواصلة المراقبة ميدانيا وتكثيفها لوضع حدّ لكل ذلك.
وكانت اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبّع الأسعار قد عقدت، يوم 9 فبراير الجاري،
اجتماعا لتدارس الارتفاع المُسجّل في أسعار بعض المواد الغذائية، منها الخضر.
وشدّدت اللجنة المذكورة على أنه تمّ اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بعودة الأسعار إلى طبيعتها،
مجدّدة الإشارة إلى وجود “تلاعبات” في الأسعار.