مالي “تطرد” فرسا والجزائر في التفاصيل، رغم طرد السّلطات المالية للقوات الفرنسية من أراضيها بعد أن صارت عبئا ثقيلا على البلاد،
يبدو أنّ “الجهل المُركّب” الذي يعاني منه كابرانات الجزائر جعلهم لا يدركون أنّ مالي قد “قطعت” مع كلّ من يدور في فلك المستعمر الفرنسي..
هكذا وجد وزيرة خارجية الكابرانات، رمطان لعمامرة، نفسه في موقف لا يحسَد عليه، ذليلا مهانا وهو يحلّ بمالي،
طمعاً في أن يسمح له بالمشاركة في المحادثات بين الفصائل المالية التي تختلف حول شؤون “داخلية” لم تعد تريد أن تشرك فيها فرنسا ولا الجزائر.
ولم يعد لنظام العسكر الجزائري أيّ اعتبار في هذا البلد الإفريقي،
بعد أن قرّرت سلطاته “طرد” فرنسا، المستعمر السّابق، التي لم تفعل، وفق الماليين، سوى تخريب البلاد ونهب خيراتها.
هكذا قرّر المجلس العسكري في العاصمة المالية “طرد” القوات الفرنسية، لكنْ يبدو أنّ لعمامرة لم يكن على علم بهذه المُستجدّات إلى أن وصل إلى هناك،
حيث قوبل ببرود من السّلطات المالية خلال زيارته مؤخّرا لهذا البلد الإفريقي.
وحاولت فرنسا التمهيد لحضور الجزائر في المحادثات التي باشرتها الفصائل،
وفي هذا الإطار وقع بينهما اتفاق بهذا الشّأن في الجزائر العاصمة قبل ثماني سنوات،
غير أنّ الأمور سارت في منحى آخر أواخر السنة المنصرمة، ويبدو أنّ نظام الكابرانات ما زال لم يستوعب هذه التطورات..
وتغيّر موقف الماليين من فرنسا والجزائر بعدما فطنوا إلى التواطؤ الفرنسي الجزائري،
في مؤامرة تروم جعل بلدهم “تابعاً” لفرنسا لا يستطيع أن يتخذ أي قرار مستقلّ بعيدا عن وصايتها .
هكذا إذن، وبعد “طرد” فرنسا، يبدو أن الدّور جاء على نظام العسكر، الذي يبدو أن على عناصره أن “يحيّنوا” معلوماتهم،
حتى لا يجدوا أنفسهم في موقف آخر مثل الذي وجد فيه مبعوثهم “المسكين” لعمامرة نفسه والماليون يتجاهلونه،
ويتعاملون معه ببرود مفاده أنه لم يعد مرحّباً به ولا بنظامه في الأراضي المالية.
مالي تصنف الجزائر
وقد صنّفت السلطات العليا في البلاد، وفق “مغرب إنتلجنس”، الجزائر في الخانة ذاتها التي صنّفت فيها قبل ذلك “عرّابتها” فرنسا بالكيفية،
التي تحول دون إشراك ممثلي نظام العسكر في محادثات الفصائل المالية التي تسعى إلى التصالح بعيدا عن “مناورات” الجزائر ظاهريا، الفرنسية في الواقع.
وكان الجيش الفرنسي قد تدخّل في 2013، في إطار “عملية سيرفال”،
لوقف زحف مجموعات جهادية نحو العاصمة باماكو، وهي العملية التي صارت منذ 2014 تسمى عملية برخان”.
وقد تمّت هذه العملية بدعوى “محاربة المجموعات الإرهابية ومساعدة الحكومة المركزية،
في إعادة فرض سيطرتها على المناطق الشمالية وفي منطقة الحدود مع كل بوركينا فاسو والنيجر”.
ورغم اختلافها بشأن أمورها الدّاخلية، فقد “أجمعت” الفصائل المالية، بحسب المصدر نفسه” حول “طرد” الجزائر،
ورفض أية وساطة مستقبلية منها بين الجيش المالي وحركة “أزواد”، وذلك بعد “طرد” فرنسا.
ويخشى الطرفان من أن يتمكّن نظام الكابرانات في “شيطنتهما” بتعليمات من فرنسا، فتتأزّم الأوضاع بينهما مجدّدا.
ويبدو أن طرفي النزاع في البلاد فطنوا إلى أن “مبعوث” النظام العسكري الجزائري، ومن خلفه فرنسا،
سينبش أكثر في نقط الخلاف بينهما وليس عن نقط الائتلاف،
لذلك قرّرا “طرد” الجزائر من بلادهما ومن “حشر أنفها” في أمورهما الدّاخلية، كما “طردا” فرنسا قبلها.