تتطلع الحكومة إلى خفض أسعار اللحوم، عبر تعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار،
بعدما قررت وقف استيفاء الرسوم الجمركية عليها وألغت شرط وزن الأبقار المستوردة الموجهة لتوفير اللحوم.
وكانت الحكومة أدخلت تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة الصادر في أكتوبر الماضي،
عبر إلغاء تحديد وزن معين للحيوانات المستوردة.
جاء ذلك بعدما قررت الحكومة بمرسوم في أكتوبر الماضي بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار،
وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم،
والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023.
غير أن الحكومة ارتأت، الخميس الماضي، التخلي عن شرط الوزن بهدف تجاوز الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة لل.ذب.ح.
وينتظر أن يفضي وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة وإلغاء شرط الوزن، الذي قررته الحكومة،
إلى جلب 200 ألف رأس من الخارج بهدف تهدئة أسعار اللحوم التي تأثرت بارتفاع أثمان الأعلاف والمدخلات.
أسعار اللحوم.. ارتفاع التكلفة
غير أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة،
كشف يوم الخميس 02 قبراير 2023، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة،
أنه تقرر تعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار.
وكان عبد العالي رامو، رئيس جمعية باعة اللحوم الحمراء، أكد أن الضريبة على القيمة المضافة التي تصل إلى 20 في المائة،
ترفع كلفة الأبقار التي توفر اللحوم الحمراء بما بين ين 3 آلاف إلى 4 آلاف درهم.
ودعا المهنيون في الفترة الأخيرة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من أجل خفض أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت 100 درهم،
حيث اعتبروا أن ذلك الإلغاء من شأنه المساعدة في تموين السوق بشكل سريع وبثمن أقل من اللحوم الحمراء.
وأكد بيتاس على وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الأبقار المستوردة،
الذي يعتبر مطلبا للمهنيين، سيساعد على خفض أسعار اللحوم الحمراء.