ألغت السلطات المغربية، بدون سابق إشعار، اجتماعين مهمّين يتعلق أولهما بزيارة أوليفيي لوكوانت،
نائب مدير شمال إفريقيا والشّرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، في 23 و24 يناير الجاري.
أما الاجتماع الثاني فهمّ اللجنة الاستشارية المشترَكة حول التعاون القضائي،
التي كانت مقرّرة، بحسب ما أفدت به تقارير صحافية، بين 30 و31 يناير الجاري.
وقد برّرت سلطات المغرب قرارها الفجائي هذا، وفق المصادر نفسها، بـ”أسباب تخصّ جدول الأعمال والتنظيم اللوجستي”.
وبدا أنّ هذه التبريرات لم تقنع الجانب الفرنسي.
وقد تمّ إلغاء الاجتماعين في الوقت الذي تشهد العلاقات بين البلدين “أزمة” استفحلت بسبب تحرّكات مجموعة “رينيو أوروبا”
في البرلمان الأوروبي، ما أدى إلى التصويت، على قرار بشأن وضعية صحافيين مغاربة في 19 يناير الجاري.