تسابق حكومة عزيز أخنوش الزمن لمدارسة كلّ الحلول الكفيلة بتجنّب أي “تصدّعات” بين الأحزاب المكونة لأغلبيتها،
خصوصا بعد تزايد حدّة الانتقادات اللاذعة لوزراء فيها، يستأثر منها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بنصيب الأسد،
على خلفية الضجّة الواسعة التي أعقبت إعلان نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
في هذه الأجواء “السّاخنة”، وكمؤشّر على ظهور ملامح انشقاق وشيك بين عناصرها، طالبت الحكومة باسم ممثليها في البرلمان
إلى ضرورة الاحترام التامّ للميثاق الأخلاقي والسّياسي الذي كانت قد أجمعت على بنوده خلال إعلان تشكيل مكوناتها قبل عامين.
في هذا الإطار، صدر، أمس الثلاثاء، عن رؤساء الفرق النيابية للأغلبية، بلاغ في أعقاب اجتماعهم داخل قبّة البرلمان،
دعوا فيه ائتلافهم الحزبي الثلاثي إلى “وجوب إيلاء الاحترام اللازم للميثاق الأخلاقي والسّياسي للأغلبية المشكّلة للحكومة.
وذكّر الموقعون على هذا الميثاق، الذي ألحّ على وجوب تقيّد كافة مكونات الأغلبية وأعضائها،
بضرورة تعزيز التّماسك الوثيق والتضامن والدّعم المتواصل ما بين هذه المكونات وتفادي الانجرار إلى فخاخ “خصوم النجاح”،
مع الحرص على الارتقاء بأوضاع البلاد، اقتصاديا ومجاليا واجتماعيا.
كما دعا البلاغ الأحزاب المُشكّلة للأغلبية الحكومية (الأحرار والاستقلال والبام) إلى الاحترام الواجب للمبادئ التي نصّ عليها الميثاق الأغلبي المشكّل للحكومة،
بهدف “تسيير وتدبير الشّأن العامّ في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل”.
حكومة عزيز أخنوش.. محاولة المحاصرة
ويسعى الائتلاف الثلاثي إلى محاصرة أية محاولة لـ”التغريد خارج السّرب” المكون للتحالف والنأي عن خطاب الأغلبية،
من قبيل ما وقع مع البرلماني هشام المهاجري، الذي “جُمّدت” عضويته في حزب “البام”
إثر توجيهه انتقادات شديدة اللهجة لحكومة أخنوش انطلاقاً من سياساتها الاجتماعية.
وجاء البلاغ في سياق عامّ “مشتعل” في عزّ “فضيحة” امتحان الأهلية للمحاماة،
التي نتجت عنها تباينات في مواقف الأغلبية المشكّلة لحكومة أخنوش، وأيضا داخل مجلس الحكومة، الذي عُقد الأسبوع المنصرم.
وألقى هذا المجلس الحكومي بالكرة في ملعب عبد اللطيف وهبي، الذي وجد نفسه في قلب “فضيحة” الأهلية،
الذي اضطرّ إلى تولّي الدفاع عن نفسه، في ظلّ غياب تامّ من أيّ من مكونات الأغلبية الحكومية،
في الوقت الذي ابتعد حزب “الميزان” حتى اللحظة عن التفاعل مع “فضيحة وهبي” عقب الغضب العارم الذي عبّر عنه الرأي العام الوطني في أعقاب المباراة المذكورة،
والتي حظيت بمواكبة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ذهبت إلى حدّ الحديث عن “إعفاء” مُحتمَل لوهبي من منصبه الحكومي.