بهدف تخفيف الضغط على المحاكم، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي،
القضاة على تفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل المنازعات، مع إشعاره بالصعوبات التي ترافق تطبيق هذه الآلية.
عبد النباوي، وفي دورية تتعلق بالقانون الجديد للتنظيم القضائي، أوضح أنه وتفاديا لتفاقم القضايا والتقليل من البطء في معالجتها،
وحماية العلاقات الاجتماعية من التفكك، سيتم اعتماد هذه الوسائل البديلة لحل الخلافات، تكتسي أهمية في تطويقها.
وينص قانون التنظيم القضائي الجديد على هذه الآلية، من خلال “إعطاء الإمكانية للمحكمة لدعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك”.
ودعت المذكرة القضاة إلى تفعيل آلية الصلح بما يحقق الغايات المثلى من التنصيص عليه، وتعزيز العدالة التصالحية،
وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي، باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات،
والعمل على تتبع تنفيذه، مذكرة بأهمية هذا المقتضى في مسطرة التقاضي.
وتأتي هذه الدورية، لتوضيح أهم المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير الجاري.
وتتوزع هذه المستجدات على المبادئ الأساسية للتقاضي والإجراءات المسطرية المستحدثة
وقواعد تنظيم تشكيل الهيئات القضائية واختصاصات المحاكم ومنظومة التدبير.
يشار إلى أن نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، قد توصلوا بهذه الدورية.