تواصل وزارة العدل استعداداتها في أفق إطلاق منصّة رقمية مُوجَّهة للأزواج، إذ صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء،
بأن وزارته تضع آخر اللمسات على هذه المنصّة.
ووضّح وهبي، في جوابه عن سؤال شفهي تقدّم به الفريق النيابي لـ”البام” في مجلس المستشارين،
أنّ الوزارة الوصية على قطاع مُكبّة على إجراء آخر اللّمسات قبل إطلاق منصّة لـ”التبادل الإلكتروني” مع العدول،
بغاية رقمَنة المسارات والمساطر والإجراءات التي تمرّ بها الوثيقة العدلية للزّواج.
وتابع المتحدّث ذاته أنّه صار بإمكان أيّ شخص يريد التقدّم للزواج أن يلج إلى هذه البوابة،
عبر إدخال رقم بطاقة تعريفه الوطنية، ليحصل على أية معلومة متوفّرة لدى الأمن الوطني بشأن وضعيته الاجتماعية.
وتابع وزير العدل أنّ الهدف من المنصّة هو تسهيل حصول المُرتفِقين على الخدمات وضبط المُعطيات المتعلّقة بالأزواج،
من خلال توفير جميع المُعطيات للقضاة الذين يوقّعون على العقود العدلية.
وعلاوة على ذلك، يُتوقّع أن تُسهم هذه البوابة في تقليل تنقّلات المواطنين نحو المحاكم،
عبر تمكينهم من إيداع وثائقهم وطلباتهم المُتعلّقة بتوثيق العقود العدلية، إضافة إلى تمكينهم من استخراج نُسخ العقود،
وفي الوقت نفسه تمكين قضاة التوثيق من الوثائق العدلية عبر المنصّة، التي يمكنهم أيضا توقيع هذه الوثائق عبرها.
ووفق وزير العدل دائما، يتمّ حاليا إخضاع القضاة لتكوين بشأن طرق الولوج إلى المنصّة الرقمية،
بوصفهم من سيتولّون توقيع العقود العدلية وضبطَ مصداقية المعطيات التي يُدلي بها المقبلون على الزّواج.