لا يختلف احد على ان السيد عبد اللطيف حموشي نقل المؤسسة الامنية التي يديرها، سواء تعلق الأمر بالمديرية العامة للأمن الوطني
أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، طفرة كبيرة الى الأمام، سواء من حيث البنات أو الاليات، او استراتيجية الاشتغال وكفاءة المنتسبين إليها،
او طرق الاشتغال والقواعد القانونية المنظمة لاشتغال هذه المؤسسات،
خصوصا وان مجال عملها حساس جدا يتطلب التوفيق بين ضرورة استتباب الامن واجبارية عدم المساس بحقوق المواطنين،
وهي معادلة صعبة استطاعت (المؤسسات الامنية) تحقيقها بفضل كفاءة وهنية مديرها،
وتكريسا لمبدإ احترام حقوق الانسان في العمل الشرطي، فقد ارتأى السيد عبد اللطيف حموشي جعل هذا الحقل جزءا اساسيا في سياسة تكوين الشرطيين المتدربين حتى يتشبعوا به،
وفي هذا الإطار أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،
في شهر شتنبر 2022، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية،
بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية،
وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
كما تستهدف هذه الشراكة تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي،
وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين،
وذلك لدعم وإسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية
والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.