من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، مجلسا للوزراء بداية يناير المقبل، ليكون بذلك الأول في السنة الجديدة 2023.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الوزاري الذي سبق وتأجل لمرات لأسباب مختلفة،
سيعرف حضور أعضاء الحكومة، وينتظر أن يتدارس فيه عدد من المواضيع الكبرى.
ووفق ذات المصادر، فإن التعديل الحكومي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، والذي تأجل لمرات خلال المجلسين الوزاريين الأخيرين.
وبحسب المصادر نفسها، فمن المنتظر أيضا أن تعرف أشغال هذا المجلس الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور،
بعدما تم إلغاؤه بدوره خلال المجلسين الأخيرين، فضلا عن التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية التجارة البرية بين المغرب والسعودية.