سقط مسؤول رفيع بإحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية،
في حالة تلبس بشبهة الخيانة الزوجية مع مسؤولة تشتغل تحت إمرته، رئيسة مصلحة بالوزارة، الثلاثاء الماضي،
ليفتح تحقيق قضائي في الموضوع، بعدما اختار العشيقان موعدا، قبيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإسباني، من أجل اللقاء بإحدى الشقق.
وأفاد مصدر “الصباح” أن قاطني إحدى العمارات الراقية وسط القنيطرة، اشتكوا مرارا من ممارسات المسؤولين وبإحداثهما ضجيجا بين الفينة والأخرى،
وبارتكابهما أفعالا تدخل ضمن ممارسات الفساد، ليتم نصب كمين لهما، بعد التنسيق مع مصالح النيابة العامة والضابطة القضائية،
إذ كان المتضررون لا يعلمون بصفة مسؤول بالوزارة سالفة الذكر، بعدما اعتاد على سرقة لحظات حميمية داخل هذا الوكر،
وهو ما تفاجأت به أيضا عناصر الضابطة القضائية، لتظهر الأبحاث الأولية التمهيدية أن المسؤول كان على علاقة غرامية مع المسؤولة الخاضعة لإمرته.
أمرت النيابة العامة باستدعاء زوجي الموقوفين إلى مقر الضابطة القضائية وبإخبارهما بالواقعة لإماطة اللثام عنها،
كما جرى حجز هاتفيهما قصد الاستعانة بهما، في إجراء خبرة تقنية، وبعدها حصل المسؤول على تنازل زوجته له ليتم إطلاق سراحه، والأمر نفسه بالنسبة إلى زوج الموقوفة.
وحضر المسؤول، صباح أول أمس (الأربعاء)، إلى مكتبة بمقر الوزارة، ليجمع أمتعته ويغادر،
في الوقت الذي تدوول فيه حديث عن إعفائه من منصبه وتوقيفه عن العمل في انتظار البت في ملفه من قبل المجلس التأديبي،
والأمر نفسه بالنسبة إلى رئيسة المصلحة، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تفتح الداخلية بحثا إداريا في الموضوع،
للتأكد مما إذا كانت موظفات أخريات خاضعات لإمرته تعرضن للتحرش الجنسي أو الابتزاز، بعدما تناسلت مجموعة من الروايات،
منذ صباح أول أمس (الأربعاء)، كما سارعت وزارة الداخلية إلى تجريد المسؤول ذاته من سيارة المصلحة ولوازم مهنية أخرى.
يذكر أن المسؤول كان مرشحا لنيل صفة عامل، وسبق أن أجرى إقصاؤه مرتين، أثناء إعداد لوائح ولاة وعمال المملكة، وتسلق رتبا بالوزارة،
بدءا من متصرف إلى حين بلوغه مساعدا لمدير إحدى المديريات التابعة للوزارة.