أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للناظور، أمس (الثلاثاء)، على وكيل الملك بالمدينة نفسها، أفراد شبكة يتزعمها مهندس دولة،
يزاول وظيفته مسؤولا عن ملحقة المركز الجهوي للاستثمار، تورطوا في فتح حانة سرية،
وبدون ترخيص، واستقبال الزبناء وبيع الخمور دون رخصة.
وقالت “الصباح” إن المتهمين أربعة، ضمنهم فتاة، أوقفوا الأحد الماضي، إثر إنزال أمني استهدف الحانة العشوائية،
التي فتحوها بالمنتزه الشاطئي “بوقانا” ببني أنصار نواحي الناظور.
وخلال عملية المداهمة، فوجئ الزبناء بعناصر الشرطة القضائية، تداهم المحل، وأثناء استفسار المسير عن الرخص الممنوحة له،لم يستطع الجواب،
سيما أن المديرية العامة للأمن الوطني هي التي تسهر على القطاع، وعلى العاملين به، عن طريق مصالح الاستعلامات العامة.
ساهم الكساد الذي يشهده سوق الذهب في الفترة الأخيرة في افتضاح هذه العمليات المشبوهة،
إذ تعرض منتوجات ذهبية صنعت بالخارج، دون أن يكون عليها الطابع الخاص الذي يحدد مصدرها،
وعزت المصادر تفشي التهريب، إلى عدم تشديد المراقبة أثناء منح رخصة “رجيم 10″،
إذ أنه في الوقت الذي يلتزم فيه مستفيدون منها باحترام القانون والتصريح بنوع ووزن الحلي المستوردة ،
وتسديد جميع الالتزامات المالية تجاه الدولة، حولتها جهات أخرى إلى مصدر للثروة،
عبر بيعها إلى شبكات تستغلها في تهريب الذهب إلى المغرب، سيما الحلي والمجوهرات التركية والايطالية.
وشددت المصادر على أن اكتفاء الجمارك بفرض غرامات على المتورطين بعد ضبطهم في حالة تلبس بتهريب الذهب، يزيد في تفشي هذه الظاهرة،
وأن دخول الأجهزة الأمنية على الخط، كفيل بوضع حد لهذه الظاهرة، وأن دخول الأجهزة الأمنية على الخط،
كفيل بوضع حد لهذه الممارسات، سيما أن الأمر له علاقة بتهريب العملة الصعبة.