أذن المغرب للسفن الروسية بممارسة نشاط الصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية.
وتم ذلك تنفيذا لاتفاقية ثنائية وقعت بين حكومة البلدين خلال الفترة الوجيزة الماضية.
وتسمح هذه الاتفاقية وفق “العلم”، لعشر سفن صيد ترفع العلم الروسي بممارسة حصة صيد تصل إلى 140 ألف طن سنويا،
من الأسماك السطحية الصغيرة في منطقة مجاورة لجزر الكناري على مساحة تقارب 15 ميلا عن الساحل المغربي،
على أن تدفع مقابل ذلك الحكومة الروسية ما قيمته سبعة ملايين يورو سنويا.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين على تطوير الأنشطة الصناعية المرتبطة بقطاع الصيد،
من قبيل بناء وإصلاح القوارب ونسج شباك الصيد وإنتاج معدات الصيد واستفادة العاملين من دورات تكوينية.
ويمكن القول إن أهم ما جاءت به الاتفاقية الجديدة يتمثل في السماح للسفن الروسية بالرسو في ميناء الدار البيضاء،
بعدما لم يعد مسموحا لها بالرسو في ميناء لاس بالماس بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من طرف الدول الغربية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وبذلك فإن السفن الروسية أصبح بإمكانها الانطلاق من ميناء الدار البيضاء سواء لممارسة الصيد أو التنقيب أو البحث،
كما أنه سيكون بإمكانها الاستفادة من ورش إصلاح السفن بميناء الدار البيضاء.
من الناحية السياسية، فإن مضامين هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة واستثنائية،
حيث أن السفن الروسية العشر ستمارس نشاط الصيد في مصيد بحري يوجد قبالة أقاليم الصحراء المغربية،
مما يعني أن الحكومة الروسية من خلال هذه الاتفاقية تعترف وتقر بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية،
مما يعتبر تحولا جذريا وعميقا في موقف موسكو من قضية الصحراء المغربية العادلة.