تعويضات مهمة في انتظار عائلات الموظفين العسكريين ومستخدمي الدولة، في التفاصيل..
ترأس كما هو معلوم، الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط،
مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وتم على هامش المجلس الوزاري، المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.
الأول يهم تحسين المرتبات والثاني يهم التعويضات العائلية.
بلاغ للديوان الملكي؛ أكد أنه وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى.
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.يوليها لأفراد هذه القوات. صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.
يتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.
فيما مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية،
ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي. باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة من بلديات والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي.
إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون،
ومستخدمو المؤسسات العمومية. عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.”