كشفت مصادر حكومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيضع حدا للإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون، والتي تفوق 6 ملايير درهم شي سنوي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستخصص دعما مباشرا للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن رئيسي لأول مرة،
عوض منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل بشأنها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية.
وسيتم تحديد قيمة الدعم حسب أشطر محددة بأثمنة بأثمنة السكن،
من خلال إحداث برنامج جديد يتلاءم مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أعدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تصورا شاملا بخصوص مراجعة الدعم المخصص للسكن،
باتفاق مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار.