أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مقابل 3,1 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور، الناتج عن تسارع ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 3,9 في المائة إلى 6 في المائة خلال الفصل الثاني، يعكس أساسا تسارع نمو تسهيلات الخزينة من 6,9 في المائة إلى 10,9 في المائة، بينما انخفض نمو قروض التجهيز من 2,1 إلى 1,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العمومية، فقد عرفت تراجعا نسبته 12,5 في المائة شاملا تراجع انخفاض قروض التجهيز من 23,6 في المائة إلى 18,9 في المائة وتسارع نمو تسهيلات الخزينة من 13,3 في المائة إلى 15,5 في المائة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الفردية، فقد استقرت وتيرة ارتفاعها عند 4,2 في المائة شاملة ، على الخصوص، تحسنا نسبته 10,1 في المائة بالنسبة للقروض العقارية وتسارعا في نمو تسهيلات الخزينة من 7,3 في المائة إلى 9 في المائة.
بنك المغرب.. القروض الممنوحة للأفراد تتراجع
وبخصوص القروض الممنوحة للأفراد، فقد تراجع نموها من 4,1 في المائة إلى 2,9 في المائة نتيجة تباطؤ قروض السكن من 4 في المائة إلى 2,3 في المائة وتسارع قروض الاستهلاك من 2,9 في المائة إلى 3,3 في المائة.
وحسب فروع النشاط، تشير معطيات الفصل الثاني من سنة 2022 إلى نمو سنوي نسبته 29,8 في المائة للقروض الممنوحة لمقاولات قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و18,5 في المائة بالنسبة لـ”الصناعات الغذائية والتبغ” و10 في المائة لـ”الفلاحة والصيد”. وفي المقابل انخفضت القروض الموجهة لمقاولات “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” و”النقل والمواصلات” و”البناء والأشغال العمومية” بنسب 18,3 و10 و9,2 في المائة على التوالي.
وبالنسبة للديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة كما سجل معدلها ضمن جاري القروض البنكية شبه استقرار عند 8,7 في المائة. وارتفعت بنسبة 6,1 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة و4 في المائة بالنسبة للأسر مع معدلات قدرها 11,6 و9,8 في المائة على التوالي ضمن الجاري.
وبالنسبة للقروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنوك للقطاع غير المالي، فقد تحسنت بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 3,4 في المائة، وب 22,8 في المائة بالنسبة للقروض الموزعة من طرف البنوك الحرة ، و ب 0,5 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة والمتعلقة بشهر يوليوز نموا سنويا للقروض البنكية بنسبة 5 في المائة، مما يعكس تسارع وتيرة النمو إلى 7,5 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة لشركات مالية أخرى و4,6 في المائة بالنسبة لتلك الموجهة للقطاع غير المالي.
و.م.ع