مباشرة بعد عقد الجزائر وموريتانيا لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال الصيد البحري، وتوصلها لاتفاق تحصل بموجبه الجزائر على حصص سنوية للصيد في
المياه الإقليمية الموريتانية، تستعد موريتانيا لعقد لجنتها المشتركة في الصيد البحري مع المغرب.
وقالت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، إنه ينتظر أن يصل وفد مغربي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات محمد صديقي إلى نواكشوط،
للإشراف رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد عابدين ولد امعييف على أعمال اللجنة الموريتانية المغربية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
ويتوقع وفق “الأيام” أن تنعقد أعمال هذه اللجنة المشتركة يومي الخميس والجمعة 29 و30 سبتمبر الجاري، بحضور الوفد المغربي الذي يضم إلى جانب الوزير محمد
صديقي كلا من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية دريوش، وهي رئيسة وفد الخبراء المغاربة المشاركين في اجتماعات اللجنة، ورئيس ديوان الوزير علي رضا
ربيع، ومستشاري الوزير أميمة اكويطع وزهراء الأزرق، ومديرة المكتب الوطني للصيد أمينة فيكيكي، ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية مجيدة معروف، ومدير
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبد المالك فرج، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ البحري إدريس التازي، ورئيس قسم التعاون بمديرية
الاستراتيجية والتعاون محمد ياسين العروصي.
وتطل موريتانيا على المحيط الأطلسي بشاطئ طوله 800 كيلومتر تقريبا، من مصب نهر السنغال إلى ميناء نواذيبو المستقل، وتعتبر من بين أكثر أماكن الصيد العالمية
غنى بالأسماك، لاتساع الرصيف القاري والمناخ البحري.
ويفيد مختصون بإمكان اصطياد أكثر من مليوني طن سنويا من دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة السمكية، فيما تحتوي المياه الموريتانية على 700 نوع من
الأسماك، منها 200 ذات قيمة تجارية، تستغل 6 أنواع منها فقط في الأسواق التجارية المحلية والعالمية.
وعلى الرغم من توفر مقدرات هائلة في موريتانيا في مجال الصيد البحري، فإن الملاحظ أن التمويل الأجنبي ظل طوال فترة عمر الدولة الموريتانية عازفا عن الاستثمار
في هذا القطاع الحيوي.
موريتانيا وقبل أسبوع فقط، كانت قد وجهت الدعوة للمستثمرين المغاربة من أجل الالتفات إلى فرص الاستثمار فيها، خصوصا في مجال الصيد البحري، والطاقة، لأن
حقول الغاز التي تم اكتشافها فيها سيتم البدء في استغلالها العام المقبل.