شنت المصالح الأمنية المصرية على شبكات للنصب والاحتيال والدعارة والنصب عليهن في زيجات يافطة مكاتب “للسمسرة”، مهمتها استدراج مغربيات إلى الدعارة والنصب عليهن في زيجات صورية.
واستغلت الشبكات نفسها إقبال المصريين على الزواج من مغربيات للنصب على الطرفين، إذ تؤكد إحصائيات رسمية أن عدد الزيجات المختلطة وصل إلى حوالي 35 ألف زواج داخل مصر، أغلبها غير موثق، بسبب ارتفاع حالات الزواج العرفي، علما أن الشبكات ذاتها توهم المصريين بأن الزواج من المغربيات من شأنه أن يفتح أمامهم أبواب أوربا، بالمقابل تجد المغربيات أنفسهن متورطات، إما في زيجات عرفية أو يجبرن على العمل في ملاهي بعض المنتجعات السياحية.
وقال شاهد عيان ل”الصباح” إن العلامات في الملاهي فضلن البقاء في مصر ويخضعن لنفوذ شبكات الدعارة التي وعدتهن، عن طريق مكاتب “السمسرة” بالعثور على أزواج لهن، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى محاكمة بعضهن، إما بتهم “ممارسة الأعمال المنافية للآداب”، أو الزواج من مصريين صوريا من أجل الحصول على إقامة قانونية.
لجأت السلطات المصرية إلى التشدد في السماح لمغربيات بدخول أراضيها، خاصة إذا كانت عن طريق مكاتب متخصصة، للحد مما تسميه “ظاهرة الدعارة” التي ما فتئت تلاحق العديد من المغربيات، ولا تسمح في أحيان أخرى بالدخول إلا للواتي تجاوزنا عمرا معينا يحدد عادة في 35 سنة.
وتستعين الشبكات المصرية بمكاتب السماسرة لاستدراج ضحاياها من الطرفين.
إذ تشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 20 في المائة من الزيجات بين مصريين ومغاربيات فشلت وانتهت بالطلاق، فضلا عن مشاكل قانونية واجتماعية تتسبب في أضرار نفسية واجتماعية للمغربيات، ويدفعهن للرضوخ لأوامر شبكات الدعارة.
وأوضحت التقارير نفسها أن التفاصيل السلطات المغربية تقوم باتخاد العديد من الإجراءات للحد من الزواج المختلط، إذ تحرص السفارات المغربية في القاهرة على التدقيق بشكل كبير لحماية المغربيات من الاستغلال وعدم منحهن شهادة “كفاءة الزواج” لإتمام الزواج خارج المغرب، إلا بعد التأكد من حسن نوايا الأزواج وحفظ حقوقهن القانونية بشكل كامل.
كما تسمح السفارات المغربية بتأشيرة سياحية فقط للزوج المصري للسفر إلى المغرب، (وليست تأشيرة تجمع عائلي)، وهي تأشيرة لا تسمح للزوج بالعمل في المغرب، كما أنه من الصعب تحويل التأشيرة من سياحة إلى تجمع عائلي.