أنا الخبر | Analkhabar
حذر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من مبيد كيماوي خطير على صحة الإنسان، يستعمل في محاربة الحشرة القرمزية، يتسبب في مضاعفات خطيرة على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال.
وقالت البرلمانية خديجة أروهال عضو الفريق في سؤال كتابي وجهته إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن انتشار الحشرة القرمزية أدى إلى أضرار وخسائر كبيرة لحقت بالمزارعين في عددٍ من مناطق بلادنا، ومنها بجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون.
وأوضحت النائبة أن الوزارة لجأت، عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA إلى بلورة برنامج لمعالجة الحقول المتضررة من الحشرة القرمزية، على نطاق واسع، بواسطة وسائل جوية وبرية. وقد تم استعمال مبيدات كيماوية تشير مؤشراتٌ عينية إلى أنها تشكل خطورةً على صحة الإنسان، من خلال تأثيراتها الوارد جدا أنها سلبية على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال. والأخطر من ذلك هو أن تلك المبيدات سُلمت لمواطنين كي يستعملوها بأنفسهم دون أيِّ إرشاداتٍ خاصة ووقائية، ودون علمهم بمكوناتها وأضرارها على صحتهم.
وأضافت البرلمانية أن المبيدات المذكورة تتضمن نوعا كيماويا خطيرا يسمى الكلوربيريفوس، حيث استمر استعمالها إلى غاية نهاية سنة 2020، ولم يقم مكتب “أونسا” التابع لوزارة الفلاحة بعقد اجتماع لتقييم مخاطر هذه المادة إلا في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية.
ورغم كل ذلك، ورغم أنها بدون جدوى مُثبتة في محاربة الحشرة القرمزية، استمر مكتب “أونسا”، خلال شهريْ مايو ويونيو من هذه السنة، في رَشِّ هذه المبيدات الكيماوية جوًّا وبرًّا، دون أن يعلن عن مكوناتها ولا كميتها، ولا سيما في منطقة آيت باعمران، وبإقليم كلميم وإقليم سيدي إفني. وهذا علما أن الوزارة سبق لها وأن أعلنت أن الحشرة القرمزية تستحيل محاربتها، وبالتالي فانقراض الصبار مؤكد.
وطالبت البرلمانية عن فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى الووير صديقي، بالكشف عن أنواع وكميات المبيدات التي استعملتها الوزارة في هذه العملية، وعن عدد الجمعيات والمواطنين الذين سلمهم مكتب “أونسا” مبيدات كيماوية، وكميتها ومناطق استعمالها.
كما طالبت أيضا بالكشف عن كافة الأخطار والأضرار الصحية لتلك المبيدات، في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء. كما ساءلته ايضا عن التدابير التي قامت بها وزارته من أجل التحقق من سلامة العملية وما استعمل فيها.