أنا الخبر | Analkhabar
في الوقت الذي مازالت الحكومة ترفض التجاوب مع مطالب برلمانية لإحداث مخزون استراتيجي من المواد الطاقية وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير لتكرار البترول للحد من الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات، والذي ألقى بضلاله على أثمنة المواد الأكثر استهلاكا داخل السوق الوطنية، كشف مصادر مطلعة، أن تحركات برلمانية تجري لإحداث لجنة اليقظة وتتبع أسعار المحروقات.
وأضافت مصادر حركية أن الفريق الحركي المعارض بمجلس النواب راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بكل مسؤولية وبعيدا عن أية مزايدات، لإحداث لجنة لليقظة والتتبع على غرار العديد من الدول التي تدخلت لضبط أسعار المحروقات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، متسائلا في الوقت ذاته هل لدى الحكومة إرادة سياسية لتحقيق ذلك؟ هذا ما سننتظر التفاعل معه في الأيام القليلة.