أنا الخبر ـ متابعة
في دافعها على استمرار اعتماد المغرب على الساعة الإضافية، عللت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ذلك بما لها من مزايا اقتصادية.
وقالت مزور في معرض أجوبتها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، إن إقرار العمل بالساعة الإضافية كان بناءا على الدراسة التي تم إنجازها سنة 2018 لقياس الأثر الاقتصادي على عدة مجالات، منها الصحة والنقل والأمن العام والتربية الوطنية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن نتائج الدراسة أثبتت أن اعتماد الساعة الإضافية يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، وهو له دور مهم خاصة في ظل التداعيات الدولية الحالية، وفق تعبيرها.
وأضافت مزور أن العمل بالتوقيت الجديد يساهم أيضا في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي نقص تأثير التلوث على صحة المواطنين.