أنا الخبر ـ متابعة
سيدخل للتنفيذ هذا الأسبوع.. تفاصيل الاتفاق الأمني بين المغرب وإسبانيا، حيث كشفت جريدة “إل اسبانيول”، أن اتفاقية التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ستدخل حيز التنفيذ في 30 أبريل الجاري، وذلك بعد المصادقة على تفعيلها، ونشر مضامينها في الجريدة الرسمية الإسبانية، في السابع من أبريل الجاري.
وأوضحت الجريدة الاسبانية، أن الاتفاقية الثنائية جرى توقيعها من طرف وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، في 13 فبراير 2019، غير أن تفعيلها لم يتم إلا خلال زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية إلى الرباط في 7 أبريل الجاري، وذلك مع الموقف الجديد الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية بشأن دعمها لمقترح الحكم الذاتي.
وبحسب المصدر الإعلامي، فإن اتفاقية التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، تستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لعام 1991، تتكون من خمس صفحات و15 بندا، وتؤكد على الإجراءات والأحكام المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، مع إشارة محددة إلى الإرهاب، وكذا على التعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.
كما تنص الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ يوم السبت المُقبل، على مضامين تخص الابتزاز والسرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها من المواد الخطرة.
وتتضمن الاتفاقية نفسها، غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، والعملة المزورة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم المرتكبة ضد الأشياء ذات الطبيعة الثقافية ذات القيمة التاريخية، وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة.
وتشمل كذلك، تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في التعرف على الأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم والمتواطئين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص الذين تهتم بهم الشرطة، والبحث في أراضي أحد الأطراف عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو استخدمت في ارتكابها.