روسيا تخرج بمعطيات جديدة بخصوص الصحراء المغربية

أنا الخبر ـ متابعة

روسيا تخرج بمعطيات جديدة بخصوص الصحراء المغربية، حيث كشفت روسيا، عن تفاصيل محادثات جديدة لها مع المغرب، همت عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقضية الصحراء المغربية، على مقربة من انعقاد جلسة لمجلس الأمن مرتقبة الأسبوع المقبل، ينتظر أن تشمل أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا.

وقالت وكالة الأنباء الروسية، إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، التقى خلال هذا الأسبوع بسفير المغرب في موسكو لطفي بوشعرة.
وأوضحت أن اللقاء جرى فيه تبادل مفصل لوجهات النظر في القضايا المطروحة عالميا، وتم إيلاء اهتمام خاص لتطور الوضع في أوكرانيا وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الدائرة الدبلوماسية للخارجية الروسية، قالت إن الجانب الروسي “قدم شروحات تفصيلية” حول الأهداف والغايات من عمليته العسكرية في أوكرانيا.
وإلى جانب أوكرانيا، استأثرت قضية الصحراء المغربية بجزء مهم من الاجتماع المغربي الروسي، حيث ناقش السفير ونائب الوزير الروسي القضية على ضوء الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وانتهزت روسيا الفرصة للتأكيد مجددا على أنه “لا يمكن حل المشكلة إلا بالوسائل السياسية”.

وكانت روسيا قد تحفظت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حول الصحراء المغربية، شهر أكتوبر الماضي، ما أجل تبنيه. وأكد دبلوماسي سابقا أن موسكو “لم تكن راضية عن فقرات متعلقة بالعملية السياسية”. وتدعم أيضا رفض الجزائر استئناف المحادثات المماثلة التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي هورست كولر حتى ربيع العام 2019، قبل تقديم استقالته..

من جانب آخر، يرى مراقبون مغاربة، أن الموقف الروسي من مسودة قرار مجلس الأمن ليس بالسوء الذي يتم الحديث عنه، لأن روسيا سياسيا داعمة لمجهودات الأمم المتحدة ولستافان دي ميستورا ومع حل سياسي واقعي، على أساس مقررات مجلس الأمن، وهو ما عبرت عنه في بلاغ سابق لها بعد استقبال السفير المغربي بروسيا، مؤكدين كذلك على حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التحفظ الروسي في مجلس الأمن، هو تحفظ على الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى كونها صاحبة القلم الذي يكتب ويقدم مسودة القرار لمجلس الأمن، حيث أنها في دفوعاتها تعلن عن تحفظ شكلي لا يتعلق بجوهر النزاع ولا يمس رؤية الأمم المتحدة ومجلس الأمن السياسية لإنهاء النزاع، وهو ما يفسر تصويتها كل سنة بالتحفظ على القرار لهذا الاعتبار السياسي بالأساس.