كيف دفع بوتين أمريكا إلى تأكيد اعترافها بالصحراء المغربية..؟

 ـ سعيد الريحاني عن الأسبوع الصحافي

كيف دفع بوتين أمريكا إلى تأكيد اعترافها بالصحراء المغربية، فبتاريخ 1 يناير 2022، احتفل خصوم القضية الوطنية بقانون أمريكي تم ترويجه على نطاق واسع؟ حيث كتبت “الشروق” الجزائرية، ما يلي: ((وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون تفويض الدفاع الوطني، للسنة المالية 2022، والذي يتضمن بشكل خاص الحد من المساعدات والتمويل العسكري الممنوح للمغرب إذا لم تلتزم المملكة المغربية بالسعي إلى حل سياسي مقبول للطرفين في الصحراء الغربية، حسبما أعلن عنه البيت الأبيض، ويندرج هذا التقييد الجديد ضمن ميزانية دفاع البنتاغون المقدرة بـ 770 مليار دولار، وينص هذا القانون على أنه لا يجوز لوزير الدفاع أن يستخدم أيا من الأموال المأذون بتخصيصها بموجب هذا القانون، أو التي تتاح لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي ممارسة متعددة الأطراف تديرها وزارة الدفاع..)).

هكذا تحدثت جريدة “الشروق”، والمغاربة يقولون أن “الزيادة من رأس الأحمق”، لكن الزيادة في بعض الحالات تكون من “رأس العدو”.. فمثل هذا القانون اعتبره المسؤولون الجزائريون عنوانا للتراجع الأمريكي عن الاعتراف بالصحراء المغربية، والذي وقع من طرف الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

أما نص الفقرة الحقيقي، والمتضمن في قانون تفويض الدفاع الوطني، فيقول ما يلي: ((لا يجوز لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب هذا القانون أو المتاحة بطريقة أخرى لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022، لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين متعدد الأطراف تتم إدارته من قبل وزارة الدفاع ما لم يقرر الوزير ذلك بالتشاور مع وزير الخارجية، ويشير إلى أن المملكة المغربية ملتزمة بالبحث عن حل سياسي مقبول للطرفين في الصحراء الغربية))، وهو ما يعني ربط التعاون العسكري بالتشاور، وليس كما كتبت جريدة “الشروق” وغيرها، تحت عنوان “أمريكا تحد من التمويل المالي للمغرب”.

كل هذا كان يحصل حتى الأمس القريب، في إطار سياسة “الابتزاز الأمريكي” المعروفة، حيث تعطي الوعود باليمين وتلتف عليها من جهة أخرى، إما باستعمال الورقة الحقوقية، أو استعمال اللوبيات الضاغطة داخل الكونغريس، غير أن كل هذه الأخبار والشائعات، لم يعد لها مكان ضمن القصاصات الصادرة هذه الأيام، بالتزامن مع الحرب الأوكرانية، بل إن الدور الذي باتت روسيا تقوم به في مواجهة الغرب، هو الذي خلق “متنفسا” لمجموعة من الدول التي كانت ترزح تحت الابتزاز الأمريكي.. تصوروا أن بعض حكام دول الخليج باتوا يرفضون الرد على مكالمات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو أمر لم يكن من الممكن توقعه قبل مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين، برفض توسيع حلف شمال الأطلسي نحو أوكرانيا.

بالنسبة للمغرب، تتوالى التصريحات التي تؤكد “تشبث” الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها بمغربية الصحراء، حتى أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، قال بكل أريحية لقناة “فرانس 24” أن ((الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ثابت))، وأضاف: ((حينما قررت الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بمغربية الصحراء، كان الجميع يقول أن بايدن عندما يترأس الولايات المتحدة سيغير القرار، والآن يقول هؤلاء: جاء بايدن ولم يؤكد، بل إنه تحدى خصوم المغرب قائلا: إن آخر زيارة له إلى واشنطن، عبرت فيها الإدارة الأمريكية عن نفس الموقف، وهو دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية)).. وهو أمر لا يمكن أن يصرح به الوزير المغربي لو لم يكن مطمئنا(..).

لقد ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في دفع الإدارة الأمريكية إلى تبني الوضوح، خوفا من تغيير رقعة التحالفات، فبلد مثل المغرب يكفيه برمجة نموذجه التنموي الجديد على “الساعة الصينية” و”الساعة الروسية” بدل الساعة الفرنسية، التابعة لأصحاب الوقت في أمريكا (..)، وهذا ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى إصدار عدة مواقف تصب في مصلحة الصحراء المغربية.

وقد كتبت الصحافة الوطنية أن إدارة الرئيس بايدن قطعت الشك باليقين فيما يتعلق باعترافها بمغربية الصحراء، حيث: ((أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعم المسار الأممي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الذي طال أمده في المغرب))، وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي ردا عن سؤال حول موقف إدارة بايدن، بأنه ((لا يوجد أي تحديث في الوقت الراهن.. ما قلناه إجمالا لا يزال ساري المفعول، وهو ما يعني الإبقاء على القرار الرئاسي الذي أصدره ترامب، والقاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه)).

صحيح أن التلاعب الأمريكي في التصريحات الدبلوماسية يكون عبر تصريحات مبهمة تتحدث عن “الموقف الثابت” دون ذكر تفاصيله، لكن تواتر التصريحات يؤكد أن الأمريكيين انحنوا للعاصفة، وليسوا مستعدين لخسارة حليف مثل المغرب، الدولة القوية في شمال إفريقيا، ومفتاح القارة الأكثر أمانا(..).

ورغم لعبة تغيير الوجوه والتصريحات التي اعتادت أمريكا على لعبها، فقد تم الدفع مؤخرا بنائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، لاستهداف عدة دول في إطار ما سمته “الحوار الاستراتيجي” الذي شمل كلا من إسطنبول وأنقرة في تركيا، والعاصمة الإسبانية مدريد، والجزائر العاصمة، والعاصمة المصرية القاهرة، وصولا إلى الرباط، حيث اعترفت بشكل واضح بدعمها لمقترح الحكم الذاتي، إذ قالت في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية ناصر بوريطة: ((نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا)) مضيفة، أن ((الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء، بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي كافة الأطراف)).

مناورات “الأسد الإفريقي”.. نموذج للتعاون العسكري المغربي الأمريكي الذي يتجاوز كل الحسابات السياسية للوبيات الأمريكية
هل كان من الممكن أن تزور شيرمان كل هذه الدول لولا الحرب الروسية الأوكرانية؟ الجواب معروف، ويقتضي التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية التي تتغير دائما حسب المصلحة، ولها سوابق كثيرة في ذلك.

وانظروا للتناقض بين ما كان يكتب في الصحافة بالأمس حول “قانون التفويض” الذي تم الرهان عليه للتشويش على التعاون العسكري الأمريكي المغربي، وبين ما يكتب في الصحافة الوطنية اليوم، تحت عنوان: “الجيش الأمريكي يلتزم بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية”.. فقد ((شددت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة تمتين العلاقات بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي، خاصة في ما يتعلق بعقد تدريبات مشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.. وبحسب القيادة الأمريكية في إفريقيا، فقد وقع وزير الدفاع الأمريكي مؤخرا على إعفاء يسمح للقيادة الأمريكية بمواصلة تعاونها المكثف والتدريب العسكري مع المغرب، ونقلت صحيفة “ميدل إيست آي” عن المتحدثة باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا، باردة أقزري، تأكيدها على أهمية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمغرب، وقولها: إن شراكتنا العسكرية مع المغرب قوية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة التي لا تتزعزع، ستستمر في الازدهار في السنوات المقبلة)) (المصدر: موقع هسبريس/ 12 مارس 2022).

أين هو “قانون تفويض ميزانية الدفاع الوطني الأمريكي”؟ أين هي ورقة حقوق الإنسان؟ وأين هي التقارير الحقوقية المسيئة للمغرب بغرض الابتزاز(..)؟.. كل ذلك متوقف حاليا، والسبب هو “الحرب الأوكرانية”، حيث يواصل فلاديمير بوتين كسب التعاطف الدولي، بينما أصبحت اللعبة مكشوفة بالنسبة للغرب، وقد فضحت “التصرفات العنصرية” زيف الشعارات المعلنة (..).

كل ذلك يحصل في وقت يتواصل فيه التقارب المغربي الروسي، برعاية ملكية منفتحة على الصين أيضا(..)، وقد كان العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو عدم تصويت المغرب ضد روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما جعله بعيدا عن “لائحة الدول غير الصديقة”، وقد تساءلت الصحافة: ما هي خلفيات استبعاد المغرب من القائمة الروسية للدول غير الصديقة؟ فكان الجواب: ((المغرب فضّل عدم حضور جلسة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين روسيا ويطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في أوكرانيا وبالانسحاب من هذا البلد.. الموقف المغربي يتلخص في احترام سيادة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتأكيد على تجنب استخدام القوة لتسوية النزاعات بين الأقطار، ولم يتضمن أي إدانة صريحة لروسيا، ما فهم منه مراقبون أن لهذا الموقف أبعادا سياسية واقتصادية تراعي مصالح المغرب بالدرجة الأولى من حيث حرصه على تنويع شركائه الكبار، وتركيز الاهتمام على قضية الصحراء، في أفق كسب المزيد من المؤيدين لموقفه المتمثل في منح الأقاليم الجنوبية للبلاد حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.. المغرب اليوم، بعيد عن قائمة الدول غير الصديقة التي نشرتها موسكو جراء تداعيات تدخلها في أوكرانيا، ومن نتائج ذلك، استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل طبيعي رغم أن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت تشكيل التجارة العالمية وسلسلة التوريد، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على موسكو.

وترى موسكو في الرباط أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، إذ تشهد الصادرات الروسية نحو المغرب توجها إيجابيا.. فقد زادت بنسبة 20 في المائة العام الماضي، وفق تصريح أدلى به الممثل التجاري للفيدرالية الروسية في المغرب، أرتيوم تسينامدز غفراشفيلي، لوكالة “تاس” الإخبارية.

ويستورد المغرب من روسيا منتجات مختلفة، يأتي في مقدمتها الفحم وأنواع الوقود الصلب المماثلة، ثم زيت الغاز وزيت الوقود والهيدروكربونات الغازية والبنزين البترولي والكبريت الخام وغير المكرر والألمنيوم الخام، كما يستورد القمح والأسمدة الطبيعية والكيميائية والمواد البلاستيكية)) (المصدر: القدس العربي/ 15 مارس 2022).