أنا الخبر ـ متابعة
فتحت الجزائر والمغرب، أمس الجمعة، الحدود البرية بينهما بشكل استثنائي لمرور نحو 60 مواطنا مغربيا ممن كانوا معتقلين إداريا في السجون الجزائرية، بسبب خرق إجراءات الإقامة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل)، إن معبر “زوج بغال” الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر فتح مرة أخرى من أجل عودة حوالي 60 شابا مغربيا كانوا موقوفين بمدينتي مستغانم ووهران على متن حافلتين.
وذكرت الجمعية الحقوقية في بيان، أنها “لاحظت من عين المكان استقدام سيارة إسعاف لنقل مرضى أو جثث”، كاشفة عن دخول حوالي 40 مغربيا من ذات المعبر يوم أمس الخميس.
ويتعلق الأمر بعشرات الشبان المنحدرين من مناطق مختلفة من المملكة، الذين نجحوا في عبور الحدود المغربية الجزائرية، لكنهم فشلوا في اجتياز الحدود الفاصلة بين الجزائر وليبيا، ليتم توقيفهم من طرف السلطات الأمنية الجزائرية وإحالتهم على الحجز الإداري الذي خضعوا له مدة طويلة في انتظار إجراء المسطرة الخاصة بترحيلهم إلى البلاد.
وكانت عدة منظمات حقوقية مغربية وعائلات قد طالبت السلطات المغربية بترحيل المغاربة المعتقلين في ظروف صعبة بالجزائر. وسيخضع العائدون لإجراءات التحقق من الهوية، إيذانا بإطلاق سراحهم، في حال كانوا غير مطلوبين في المغرب بقضايا إجرامية.
ويعتبر فتح معبر “زوج البغال” في وجه الشبان المغاربة، من المرات النادرة التي يفتح فيها منذ قرار السلطات الجزائرية إغلاقه في عام 1994 ردا على قرار المغرب فرض تأشيرات على الجزائريين بسبب ما اعتبره مساهمة جزائرية في تفجيرات فندق “أطلس إيسني” بمراكش. وطيلة السنوات الماضية كان فتحه في حالات نادرة لدوافع إنسانية بحتة.
وكان معبر “زوج بغال” قبل إغلاقه صلة تواصل بين الأقارب المتواجدين بين طرفي الحدود، كما كان أحد الممرات التجارية لتبادل السلع بين المدن الحدودية وبوابة سياحية مما شكل عامل انتعاش للمنطقة.
وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود وشلل القطار المغاربي منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة ومواد غذائية. العربي الجديد.