أنا الخبر ـ متابعة
تركيا تجدد موقفها من قضية الصحراء المغربية، حيث أجرى رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع سفير جمهورية تركيا بالمغرب، أحمد أيدين دوغان، تم خلالها استعراض مختلف أوجه العلاقات التي تجمع البلدين ولاسيما في شقها المتعلق بالعمل البرلماني.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين سجلا، بارتياح، جودة علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس و الرئيس رجب طيب أردوغان، كما تطرقا إلى سبل تعزيزها وتطويرها لتشمل مجالات مختلفة بما يخدم ويعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأبرز الجانبان أيضا، وفق البلاغ، أهمية التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى بين برلماني البلدين الشقيقين.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس المستشارين، التركيبة الفريدة والمتنوعة للمجلس، والتي تعززت بتمثيلية أرباب المقاولات، والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المكون في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية فاعلة، داعيا إلى تفعيل مقترح مبادرة “منتدى برلماني مغربي ـ تركي” كإطار للحوار الدائم، وفضاء للعمل المشترك، وآلية لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية للبلدين في مواجهة جيل جديد من التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية.
وثمن ميارة، الموقف الثابت والواضح لجمهورية تركيا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ودعمها المتواصل لجهود المغرب من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
من جهته، أبرز سفير جهورية تركيا العمق التاريخي للروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين، معربا عن إعجابه بمستوى التقدم الذي عرفته المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
ودعا الدبلوماسي التركي في هذا السياق، إلى إرساء شراكة ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، في شتى المجالات الاقتصادية والبرلمانية، والثقافية، منوها إلى أهمية التنسيق والحوار بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد أحمد أيدين دوغان دعم بلاده لجهود المغرب والأمم المتحدة من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع.
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قال في إحدى تصريحاته “إن تركيا لا تعترف بشيئ اسمه البوليساريو” ، قبل أن يعود وقول “رفض رفضا تاما المساس بالمصالح المغربية’.