أنا الخبر ـ متابعة
لازالت قضية خبيث الإعلام ولئيم الصحافة حفيظ دراجي تسيل الكثير من المداد، حيث انبرى العديد من المتخصصين والمهنيين إلى سلك السبل القانونية الكفيلة بردع جرائم البوق الإعلامي لنظام الثكنات في الجزائر.
بعض المتخصصين ذهبوا إلى ضرورة الدفع باستغلال المادة 52 من قانون العقوبات القطري والتي تمنح القضاء إمكانية طرد المرتكب للفعل الجرمي من تراب الدولة إذا كان غير قطري، وهي الحالة التي تنطبق على العميل حفيظ دراجي.
وفي انتظار ما سيسفر عنه الضغط المغربي، يبدو أن النظام القطري لا يهتم للموضوع رغم أن الأمر تجاوز كل حدود اللياقة والأدب وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام.
