أنا الخبر ـ متابعة
ردت الحكومة الإسبانية في البرلمان عن قضية إقامة شركة مغربية لمزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بين مليلية والناظور بشمال المغرب، بكون أن هذه القضية لا تدخل في اختصاصاتها وتبقى من اختصاصات المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بحكومة مليلية المحتلة.
هذا الرد من الحكومة الإسبانية وفق ما كتتبه “الصحيفة“، كان موجها إلى النائب البرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية، دياز دي أوتازو، الذي طرح سؤالا موجها للحكومة الإسبانية في البرلمان حول هذه القضية، حيث اعتبر أن المغرب ينتهك الحدود البحرية لإسبانيا بإقامة مزرعة أسماك داخل الحدود البحرية للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية.
ورفض النائب البرلماني المذكور هذا الرد، وأكد أن سيعاود طرحه في البرلمان بعد العودة من عطلة نهاية رأس السنة الميلادية، حيث اعتبر أن تبرير الحكومة غير مبني على أسس قانونية، على اعتبار أن الجزر الجعفرية وبقية الجزر الأخرى التي توجد بها منشآت عسكرية إسبانية وغير مأهولة بالسكان لا تخضع لأي منقطة ذات حكم مستقبل مثل مليلية، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذا المجال.
ويتضح أن الحكومة الإسبانية من خلال ردها، أنها تحاول إسدال الستار عن هذه القضية ومنع أي تصاعد لها لتفادي أي أزمة جديدة مع المغرب، خاصة أن العلاقات بين الطرفين لازالت تعاني من مخلفات الأزمة الديبلوماسية السابقة المرتبطة بزعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي.