بقلم: جعفر الحر
أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل رقم قياسي في الإصابات بكوفيد 19، السبت الماضي، بالإعلان عن 104611 حالة إصابة جديدة لتكسر بذلك حاجز المئة ألف إصابة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، وذلك مع استمرار الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في البلاد، وينتظر أن يجتمع مجلس الدفاع الصحي برئاسة ماكرون، يومه السبت، لبحث فرض إجراءات تقييدية أكثر صرامة للتصدي لهذا التفشي.
دول كثيرة، أوربية وغير أوربية، فرضت إجراءات صارمة وإغلاقات عديدة لمواجهة تفشي الموجة الجديدة من كوفيد 19 والمتحور الجديد أوميكرون السريع الانتشار، ففي أقل من شهر، انتشر أوميكرون في عشرات الدول، وبلغت معدلات الإصابة بالعدوى مستويات قياسية، ونشر الهلع في العالم خصوصا وأن المعركة ضد أوميكرون ما زالت في بدايتها، ولا يبدو من السهل جمع البيانات الكافية عنه، أو معرفة طرق تأثيره على خلايا الجسم، لكن هناك الكثير من المؤشرات التي تنذر بالخطر.
المغرب بدوره، وعلى غرار دول العالم، بدأ باتخاذ إجراءات احترازية لحماية مواطنيه من خطر المتحور الجديد والحفاظ على مكتسباته الصحية التي حققها طيلة سنتين من انتشار الفيروس، رغم الثمن الاقتصادي والاجتماعي الذي دفعه، لكن وكالعادة تأبى فئة ما من المجتمع الاستجابة لهذه الاجراءات والتشكيك في أهدافها السامية ألا وهي “الحفاظ على حياة وصحة المواطن المغربي”، فقط لأنها تظن أن مثل هذه الاجراءات تمس مصالحها الفئوية.
المفاجئ في الأيام الأخيرة الماضية أن تكون الفئة المارقة هذه المرة، والرافضة لقرار فرض جواز التلقيح لولوج بعض المؤسسات العامة، هي هيئات المحامين، أصحاب البدلات السوداء أو بالأحرى أصحاب القلوب السوداء –إلا من رحم ربي-، والذين رفعوا شعارات فئوية مفادها أن ما يسري على المواطنين لا يسري علينا، وكأنهم في درجة عليين عن باقي المغاربة الذي هم أصل مهنتهم ومصدر رزقهم.
عشرات المحامون تظاهروا أمام المحاكم، في استعراض للقوة، ودون أدنى احترام للإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية طوال سنتين ظهور الفيروس القاتل، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، في تحد سافر للسلطات من جهة، وللوضع الوبائي الذي يقف على حافة الانفجار حسب كل المختصين من جهة ثانية، وكأنهم يتواطؤون مع الفيروس ليخلق من المحاكم بؤرا للانتشار يكون ضحيتها المواطنون المغاربة.
“الفقيه اللي تسنينا براكتو دخل الجامع ببلغتو”، هذا حال زمرة المحامين الذين من المفترض فيهم حماية المواطنين من جهة، وتكريس مبدأ علو القانون وسواسية جميع المواطنين في الانضباط إليه من جهة أخرى، يخرقون القانون ويهينون السلطات ويحتقرون المواطنين ويدنسون البدلة السوداء بتصرف عنجهي ورعونة مخزية، وكأن المحاكم أملاك خاصة بهم وليست مرافق عامة للمواطنين تسيرها سلطات مختصة بموجب القانون.