استنفار وسط الإدارات العمومية بسبب التلقيح

هذا، و أقدم رجال السلطة بعدد من مناطق البلاد على توزيع استمارات على الإدارات والمؤسسات العمومية وطلبوا من مدرائها السهر على ملئها بالبيانات والمعطيات المطلوبة، التي تخص الموظفين الملقحين وغير الملقحين بهذه المرافق، وإعادتها داخل أجل محدد إلى المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية.

إلى ذلك، تم تكليف أعوان السلطة بالملحقات الإدارية بإجراء إحصاء دقيق أيضا للمواطنين الملقحين وغير الملقحين القاطنين بدائرة نفوذهم، دون أن ذكر أي معلومات توضح دواعي قيام مصالح الداخلية بهذا الإجراء، وإن كانت جهات أخرى تحدثت عن مخاوف متنامية للسلطات الصحية من ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يرفضون التلقيح أو يمتنعون عن تلقي ما تبقى لهم من جرعات التطعيم، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد من انطلاق موجة جديدة من انتشار متحور “كورونا” الجديد المعروف بـ”أوميكرون”.