أنا الخبر ـ متابعة
بدأ، منذ أسبوع، العمل مجددا بالجواز الصحي، حيث أصبح يطلب کوثيقة رسمية من الوثائق المطلوبة لتجديد بطاقة التعريف الوطنية ووثائق إدارية أخرى، حسب ما جاء في مذكرة لوزارة الداخلية موجهة إلى إداراتها الترابية.
جريدة “الأحداث المغربية”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 9 دجنبر 2021، قالت إن جواز التلقيح ليس هو الجواز الصحي، فالأول يتعلق فقط بالسفر داخل المملكة ويهم عملية التلقيح فقط، فيما الجواز الصحي يكون متضمنا لوثيقة الكشف عن فيروس كورونا أو وثيقة الإعفاء من التلقيح لسبب من الأسباب ويتم العمل بالجواز الصحي للسفر خارج المغرب.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد أكد، خلال تقديمه لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على ضرورة أخذ الجرعة الأولى والثانية والثالثة والتعبئة واتباع الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة احترام قرارات اللجنة العلمية والثقة في الأطر والدكاترة المكونين لها.
وشدد المصدر ذاته على أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية أرواح المواطنات والمواطنين، حيث إن المملكة المغربية كانت من الدول السباقة إلى اقتناء اللقاحات وتوفيرها للجميع بالمجان بأوامر سامية من الملك محمد السادس.