أنا الخبر ـ متابعة
فرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة بالمغرب بات شبه محسوم، فبعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا، يوم أمس الأحد 17 أكتوبر الجاري، على فرض الجواز بعد تسجيل تراجع كبير في مستوى الإقبال على التلقيح.
ومن المتوقع أن يشهد تفعيل هذا القرار تأجيلا لعدة أيام لأسباب وصفتها مصادر إعلامية باللوجستية وأن الأمر يتطلب عدد من الشروط ويحتاج لوقت أكثر، مشيرة إلى أن الوضعية الوبائية بالمملكة شهدت تحسنا كبيرا، لكن المناعة الجماعية مرتبطة بتزايد الإقبال على التلقيح بشكل أساسي.
وجاء هذا القرار بعد ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اجتماعا مهما في أول مهمة له بعد رجوعه إلى منصبه على رأس قطاع الصحة خلفا لنبيلة الرميلي، حيث تمحور موضوع هذا الاجتماع حول تراجع الإقبال على التلقيح في صفوف المواطنين.