أنا الخبر ـ متابعة
في خبر جديد، أفادت يومية “المساء” في عددها الصادر السبت، بأن وزراء حكومة أخنوش الجديدة طولبوا بالتصريح بممتلكاتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما وجه الطلب نفسه إلى مدراء الدواوين الذين عينوا بالوزارات الجديدة.
ولم يقتصر طلب المجلس الأعلى للحسابات على الوزراء الجدد فقط ومدراء الدواوين بل شمل أيضا، وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها ودواوينهم.
وشمل التصريح بالممتلكات مجموعة الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والاثرية التي يملكها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجته، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ومن المنتظر أن يقوم النواب البرلمانيون الجدد كذلك الأسبوع المقبل بالتصريح بممتلكاتهم وعقاراتهم مباشرة بعد تصريح الوزراء الجدد بحكومة أخنوش.