أنا الخبر ـ متابعة
حرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا مفصلا عن الوضع في الصحراء المغربية والأحداث التي شهدتها في الفترة الممتدة من اليوم الأول في شهر شتنبر سنة 2020 إلى نهاية غشت من السنة الجارية، وعرض هذا التقرير المكون من 21 صفحة على مجلس الأمن بناء على معطيات ميدانية وفّرتها بعثة الـ”مينورسو”، وركز غوتيريش على عملية تحرير الكركرات واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعد منعرجا حاسما في مسار الملف.
يسرد غوتيريش في تقريره التسلسل الزمني لعملية تحرير معبر الكركرات وفق ما كتبته “الأيام 24″، ويسجل أنه في 21 أكتوبر سنة 2020، رصدت بعثة الـ”مينورسو” تواجد مجموعة في المنطقة العازلة في الكركرات تضم حوالي 50 شخصا من بينهم نساء وطفل واحد على الأقل، وأكد أن هذه المجموعة أقامت حاجزا على الجزء المعبّد من الطريق تسبب في عرقلة حركة السير بين المغرب وموريتانيا.
في اليوم ذاته، توصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الـ”مينورسو” برسالة من المنسق المغربي دعا من خلالها إلى “المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للبوليساريو من المنطقة العازلة”، مؤكدا على أن المغرب “يحتفظ بحقه في اتخاذ أي اجراءات ضرورية بما في ذلك التدخل في الميدان لضمان سير حركة المرور المدنية والتجارية بحُرّية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل”. لكن جبهة البولسياريو في رسالة موجهة الـ”مينورسو” عبر ممثلها في نيويورك أنكرت علاقتها بقاطعي طريق الكركرات.
ولمّا حاولت البعثة الأممية في اليوم الموالي نشر فريق مدني-عسكري في المنطقة العازلة بالكركرات منعها عناصر البوليساريو من التحقق ميدانيا من الوضع واعترضوا طريق أفراد الـ”مينورسو” مطالبين بإغلاق دائم للمعبر، كما وجه ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ينكر فيها وجود عناصر مسلّحة ويقول إن ” تواجد المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات لا يشكل انتهاكا لأي اتفاق عسكري”.
رسالة ابراهيم غالي سيكذب أنطونيو غوتيريش ما ورد فيها، حين يقول في تقريره المعروض أمام مجلس الأمن إنه في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 أكتوبر 2020 رصدت البعثة في المنطقة العازلة من خلال عملية استطلاعية بطائرة هليكوبتر فوق الكركرات “وجود ما يصل إلى 12 فردا مسلحا من أفراد جبهة البوليساريو بالزي العسكري وما يصل إلى ثماني مركبات خفيفة ذات طراز عسكري، اثنتان منها محمّلتان بأسلحة ثقيلة”.
بعد عملية الرصد التي وثقت التواجد المسلح للإنفصاليين، أبلغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ممثل جبهة البوليساريو أن نشر تلك العناصر يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وحثّ على سحبها من ومركباتها العسكرية من المنطقة العازلة، ويسجل التقرير أن البعثة الأممية لاحظت في عملية استطلاع جوي أن البوليساريو سحبت بعضا من تلك المركبات وليس جميعها.
أما في الجهة الأخرى غرب الجدار الرملي أي في الجانب الذي تتمركز فيه القوات المسلحة الملكية، رصدت بعثة الـ”مينورسو” ابتداء من 26 أكتوبر 2020 وجود 16 مركبة تابعة للجيش المغربي تحمل معدّات ثقيلة لتجريف التُّربة متجهة نحو الكركرات، ويشير التقرير إلى أن البعثة طلبت من القوات المغربية سحب معدّاته لكن ذلك لم يحدث.
في اليوم السادس من شهر نونبر أي بعد مرور أسبوعين عن قطع عناصر البوليساريو لطريق الكركرات، بدأ صبر المملكة المغربية ينفذ وصدرت الأوامر من القيادة العليا بالتقدم نحو المنطقة العازلة، حيث رصدت بعثة الأمم المتحدة في طلعة استطلاعية بطائرة هليكوبتر وصولة قوة عسكرية مغربية تتألف من نحو 250 مركبة عدد منها محمل بأسلحة ثقيلة وتوقّفت على بعد 12 كيلومترا “إلى الشمال الشرقي من الكركرات في المنطقة المحظورة بموجب الاتفاق العسكري رقم 1″، فقامت الـ”مينورسو” بحث القوات المسلحة الملكية على الانسحاب.
وبعد الخطاب الملكي في الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه أن “المغرب سيتصدى بكل قوى وحزم”، راسل الملك محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم 12 نونبر وحثّه على مضاعفة الجهود لإيجاد تسوية فورية ونهائية للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها جبهة البوليساريو، وأكد الملك أن “المملكة المغربية تحتفظ بحق التصرف في الوقت والأسلوب الذين تراهما مناسبين من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية التنقل”.
وما هي إلا ساعات فقط بعد الرسالة الملكية إلى غوتيريش حتى صدرت الأوامر للقوات المسلحة الملكية بالتقدم لتأمين معبر الكركرات، وعن هذا اليوم يقول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة :” في صباح يوم 13 نونبر شاهدت البعثة المتظاهرين في المنطقة العازلة في الكركرات والأفراد المسلحين التابعين لجبهة البوليساريو وهُم يغادرون فجأة موقع المظاهرة. وبعد ذلك بوقت قصير سُمع تبادل لإطلاق النار، بما في ذلك طلقتان ناريتان من اتجاه مواقع البوليساريو ونيران الأسلحة الثقيلة من اتجاه الجدار الرملي المتاخم للمكان الذي نُشرت فيه قوات الجيش الملكي المغربي. ثم شوهدت عناصر تابعة للجيش المغربي تصل إلى الموقع الذي كان يشغله المتظاهرون في المنطقة العازلة. ولم تُبلّغ البعثة بوقوع أي إصابات في أحداث ذلك اليوم”.