أنا الخبر ـ متابعة
رغم الخلافات والقطيعة.. المغرب والجزائر يتفقان ولو بشكل غير مباشر، حيث أعرب المغرب والجزائر معا عن رفضهما للإجراء الذي أعلنت عنه فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا المغاربة والجزائريين والتونسيين، بدعوى عدم تعاونهما في مجال الهجرة، حيث ردت وزارة الخارجية المغربية ونظيرتها الجزائرية على هذا الإجراء وتم استنكاره من الطرفين.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أول مسؤول مغاربي يخرج بتصريح ردا على الإجراء الفرنسي، حيث اعتبره أنه قرار “غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية”.
وبررت فرنسا هذا القرار وفق ما كتبته “الصحيفة”، أن الدول المغاربية الثلاثة، ترفض التعاون في مجال استقبال مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بطرق غير شرعية، حيث يتطلب ترحيلهم تأمين تصريح قنصلي من بلدانهم الأصلية، وهذا التصريح الذي هو عبارة عن وثيقة، ترفض لحد الآن، بلدان المغرب وتونس والجزائر تقديمها حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية.
وفي هذا السياق أوضح ناصر بوريطة أن المغرب يشترط لاستعادة مهاجرين من مواطنيه توفرهم إما على جواز سفر أو وثيقة للمرور، غير أنه في ظل جائحة (كوفيد-19)، أصبح يشترط أيضا تقديمهم لنتيجة اختبار سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي إر” من أجل الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار إلى أن ما لا تصرح به فرنسا أن مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق للمرور لم يتمكنوا من دخول المغرب لأنهم يرفضون القيام بهذا الفحص على اعتبار أن الخضوع له بفرنسا يبقى اختياريا.
هذا ومن جهة الجزائر، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسي في الجزائر، وأعربت له عن احتجاجها عن هذا القرار المتخذ من طرف فرنسا، معتبرة أن “هذا القرار جاء بدون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري”.
وتضمن بيان الوزارة أن السفير فرانسوا غوييت تبلغ “احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا”.
ويأتي هذا الاتفاق غير المباشر بين المغرب والجزائر على رفض الإجراء الفرنسي، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين توترا حادا وقطيعة غير مسبوقة، حيث قررت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، ومنع تحليق الطائرات المغربية فوق أجوائها، مع رشق المغرب بمجموعة من الاتهامات، من بينها تهديد الأمن الداخلي على الجزائر.